أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أن مشروع بطاقة الإعاقة يمثل نقلة نوعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، حيث يتيح لهم الاستفادة من الخدمات العامة والخاصة بشروط تفضيلية.
وأشارت الوزيرة، خلال مداخلتها في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، إلى أن هذا المشروع خضع لمعايير دقيقة لضمان توزيعه بعدالة وشفافية.
وأعلنت بنيحيى تخصيص 53 مليون درهم لدعم القدرة الشرائية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشددة على التزام الوزارة بتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا الإعاقة من خلال حملات تستهدف الأسر والمجتمع. وأضافت أن الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة يعد فرصة لتسليط الضوء على حقوق هذه الفئة، حيث أطلقت الوزارة مجموعة من الأنشطة واللقاءات التشاورية مع الجمعيات لوضع مخطط عمل وطني شامل.
وأكدت الوزيرة استمرار التنسيق بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تلعبه السلطات المحلية في تقديم خدمات إضافية لهذه الفئة. وشددت على ضرورة تكامل الجهود لضمان دعم شامل وفعّال.
وفي مداخلته، دعا المستشار لحسن آيت أصحا، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى تسريع تنفيذ مشروع بطاقة الإعاقة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً في المناطق النائية. كما طالب بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وزيادة الوعي بحقوق هذه الفئة، مع تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل وتحسين الظروف الاقتصادية.
وفي ردها، أكدت بنيحيى أن الحكومة أحرزت تقدماً في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية. وأشارت إلى وجود تحديات كبيرة، إلا أن الحكومة تعمل على تجاوزها من خلال تحسين التشريعات وتطوير البرامج الاجتماعية.
كما أوضحت أن الجهود مستمرة لضمان تكافؤ الفرص في العمل والرعاية الصحية والتعليم، مع التركيز على تفعيل الحقوق القانونية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لذوي الإعاقة.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي على رأس أولويات الحكومة، مع التزامها بتحقيق نتائج مستدامة من خلال التنسيق بين القطاعات المختلفة وتطوير التشريعات بما يتماشى مع احتياجاتهم الفعلية.