في خطوة تأتي كرد فعل على سلسلة من الإضرابات الوطنية التي نظمها موظفو قطاع الجماعات الترابية، أصدر وزير الداخلية منشورًا رسميًا يطالب الولاة والعمال بتفعيل إجراءات الاقتطاع من الأجور للموظفين الذين يتغيبون عن العمل خلال فترات الإضراب. حمل المنشور طابع “مستعجل جدا”، وتم توجيهه من قبل وزير الداخلية إلى الولاة والعمال.
المنشور، الصادر عن مديرية الجماعات الترابية، الذي عرف توقيع الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية المدير العام للجماعات الترابية بالنيابة محمد فوزي، عن الوزير وبتفويض منه، أن موضوعه يتعلق بـ”البيانات الخاصة بالموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية”، طالباً من ولاة وعمال المملكة “دعوة السيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، بصفتهم آمرين بالصرف، إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب، وذلك بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القبّاض والخَزَنة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية [اندماج] (Indimaj)”.
وفي سياق متصل، تزامن إصدار المنشور مع الإعلان عن إضراب وطني آخر من قبل موظفي الجماعات الترابية، والذي تم تنظيمه في الأيام الأربعاء والخميس. وطالبت نقابات الجماعات الترابية بتحسين نظام الأجور وتعويضات منصفة، مما يعكس المطالب الرئيسية للموظفين في هذا القطاع.
وأكدت المراسلة الرسمية أن تفعيل الاقتطاع يأتي استنادًا إلى قاعدة الأجر مقابل العمل، حيث يعتبر التغيب بسبب الإضراب غير مرخص قانونيًا. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتحفيز حضور الموظفين خلال فترات الإضراب وضمان استمرارية الخدمات الحكومية.
