في إطار السعي نحو إرساء منظومة عدالة عصرية تعزز سيادة القانون وتحترم حقوق الإنسان، عرض وزير العدل، يوم 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 الخاص بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
يمثل هذا المشروع جزءاً من خطة إصلاحية شاملة تستند إلى التوجيهات الملكية السامية والتزامات المغرب الدولية، بهدف تحديث الإطار القانوني وضمان عدالة شاملة.
في مداخلته أمام اللجنة، أكد السيد الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وضمان الحقوق والحريات. وصرّح قائلاً: “إن مشروع القانون يعكس رؤية متجددة تجعل من العدالة تجربة إنسانية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية، وليست مجرد نصوص جامدة.”
1. تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة
- إتاحة حضور المحامي مع المشتبه به منذ اللحظة الأولى للتحقيق.
- تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية، مع اعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
- فرض ضوابط صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي.
2. دعم حماية الفئات الهشة
- إقرار تدابير خاصة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال في النزاعات القانونية.
- تعزيز حماية الضحايا عبر توفير الدعم النفسي والقانوني، من خلال مكاتب المساعدة الاجتماعية.
3. تطوير وسائل مكافحة الجريمة
- توظيف التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل تقنيات التتبع المالي واعتماد اختراق العصابات الإجرامية بشكل قانوني.
- تحسين التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.
4. تبسيط وتحديث الإجراءات القضائية
- توسيع نطاق الجرائم القابلة للتصالح، مما يساهم في تخفيف العبء على المحاكم.
- تسريع إجراءات التقاضي من خلال استخدام المنصات الإلكترونية.
اختتم وزير العدل عرضه بالتأكيد على أهمية هذه اللحظة التاريخية في مسار إصلاح العدالة بالمغرب، قائلاً: “إن هذا القانون يمثل التزاماً حقيقياً ببناء دولة الحقوق والقانون التي تضع المواطن في صلب اهتماماتها.”
