نفى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الادعاءات حول تأثير الصادرات المغربية من المواد الفلاحية على استنزاف الموارد المائية ورفع أسعار المنتجات.
وأوضح أن المغرب يستورد من المياه أكثر مما يُصدر، مؤكداً على عدم وجود بلد في العالم يتمتع بالاكتفاء الذاتي الكامل دون اللجوء إلى التصدير.
جاءت تصريحات وزير الفلاحة خلال مشاركته في برنامج يبث على يوتيوب، حيث أوضح صديقي أن ما يحدث حاليًا هو “تثمين للماء وليس هناك ضياع”، مشيرًا إلى أن المغرب يستخدم نظام الري بالتنقيط على مساحة 850 ألف هكتار من أصل مليون و600 ألف هكتار مروية، مما يعكس جهود الاقتصاد في الماء.
وفيما يتعلق بجدل زراعة الأفوكادو، أوضح الوزير أن المساحة المزروعة بهذه الفاكهة لا تتعدى 9 آلاف هكتار، وهي متمركزة في المناطق التي تتعرض لمياه ضائعة تنتهي في البحر، خصوصًا في منطقة الغرب.
وأضاف أن الدولة لم تشجع على زراعة الأفوكادو أو البطيخ الأحمر، مشيرًا إلى أن النقاش الدائر حول هذا الموضوع غير مبني على أسس صحيحة.
وأكد صديقي أن البنك الدولي في دراسة حديثة أشار إلى أن المغرب يستورد 10% أكثر من المياه مما يُصدر. وأوضح أن النقاش حول تصدير المغرب لمياهه في منتجات مثل الأفوكادو والخضروات غير مبني على إحصائيات دقيقة، داعيًا المنتقدين إلى طرح بدائل خاصة في المناطق الجافة.
كما نفى المسؤول الحكومي الادعاءات بأن الفلاحة في المغرب تستهلك 80% من الموارد المائية مع تراجع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذه الإحصائيات خاطئة. وأكد أن استهلاك الفلاحة للمياه لا يتعدى بين 60% و65%، حيث يتضمن المخطط المائي برمجة 5 مليارات متر مكعب للفلاحة، لكن لم يتم الوصول إلى هذا الرقم، حيث يتراوح الاستهلاك في السنوات الأخيرة بين 3.5 إلى 3.8 مليارات متر مكعب، وفي السنة الحالية يبلغ 850 مليون متر مكعب فقط.
وشدد الوزير على أن الفلاحة تستهلك المياه في جميع أنحاء العالم وليس في المغرب فقط، مشيرًا إلى أهمية إنتاج الغذاء لتأمين الاكتفاء الذاتي. وأوضح أن المشكلة الرئيسية تكمن في ضياع المياه، مؤكداً أن المغرب لا يزال يعاني من ضياع ما بين 45% و50% من المياه.
وفيما يتعلق بتأثير التصدير على الأسعار، أوضح صديقي أن التصدير أمر ضروري للفلاحة، مؤكداً أنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع السلاسل الغذائية.
وأوضح أن المغرب يقترب من الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء والفواكه والخضروات، وأن النقاش حول التصدير والغلاء يرتبط بالظروف غير العادية التي شهدتها السنوات الأخيرة.
وأكد الوزير أن السياسة الغذائية هي التي تؤثر على الأسعار وليس السياسة الفلاحية، مشيرًا إلى أهمية تنظيم سلسلة التوريد والأسواق لتقليل التكاليف والحد من الزيادة في الأسعار.
وأوضح أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية على تحسين الجانب اللوجستيكي والقوانين المنظمة للأسواق لتحقيق تحكم أفضل في سلسلة التوريد والأسعار.