أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن استيراد اللحوم الحمراء يمثل “إجراء استثنائيا وظرفيا”، وذلك ردا على تساؤلات حول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية.
خلال جلسة استماع بمجلس النواب، نفى الوزير وجود أي تمييز في الاستفادة من دعم استيراد الأغنام، مشيراً إلى أن الكمية المستوردة محددة في 600 ألف رأس، مع مئة مستورد يحظون بمعدل يتراوح بين 3000 و 20 ألف رأس لكل منهم.
وأرجع صديقي ارتفاع أسعار اللحوم إلى “زيادة تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء وتدهور الغطاء النباتي للمراعي”، والتي تعد نتيجة الجفاف غير المسبوق الذي عانى منه المغرب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
كما أشار إلى أن الحكومة قد اتخذت عدة تدابير لضمان استقرار تموين السوق، بما في ذلك دعم أعلاف الإنتاج الحيواني، وتعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين، إلى جانب فتح أسواق جديدة للاستيراد خاصة من أمريكا الجنوبية.
وذكر الوزير بالبرنامج المبرم مع مهنيي اللحوم الحمراء للفترة 2021-2030 الذي يهدف إلى تحسين إنتاجية القطيع وتطوير عمليات الذبح وتسويق اللحوم. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 14.45 مليار درهم، حيث تساهم الدولة بـ 8 مليارات درهم.
واختتم صديقي تصريحاته مؤكداً أن النتائج المرتقبة بحلول عام 2030 تشمل إنتاج 850 ألف طن من اللحوم الحمراء، واعتماد 120 مجزرة، وزيادة الوزن المتوسط للذبائح.