قال خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، أن عدم انعقاد اللجنة الوطنية لمواكبة وتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي ينص عليها القانون، ليس إجراء شكليا كما يعتقد البعض بل هو تعطيل نتجت عنه مخاطر كبرى.
وأضاف الصمدي أن عدم انعقاد اللجنة يؤكد وجود “ضعف وارتباك المخطط التشريعي وتأخره، مما جعل جل المشاريع غير مؤطرة بالقانون الذي يضمن لها الاستدامة”.
واسترسل المسؤول الحكومي السابق في تدوينة عبر فيسبوك، “ومن ثم السقوط في دوامة الإصلاح وإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية كما حذر من ذلك جلالة الملك، (اللي حرث الجمل دكو)”.
وتابع الصمدي، وفي عدم انعقاد اللجنة “هدر لزمن الاصلاح وضياع الجهود، في ظل غياب البوصلة وتحديد الأولويات على المدى المتوسط والبعيد”.
وأردف، وفيه أيضا “غياب الالتقائية والحكامة وبالتالي نجاعة الأداء في السياسات العمومية”، فضلا عن “الاسراف في الإنفاق العمومي وضياع المال العام المرصود للإصلاح”.
وقال الصمدي إن ما تقوم به الحكومة يتنافى مع ما هو مطلوب لأجل الإصلاح، معتبرا أن عدم انتباه ناطقها الرسمي لكل هذه المخاطر وتجاهلها هو مصيبة، أما إن كان لا يعرفها ولا يقدر حجمها فالمصيبة أعظم.
