قامت نحو 200 مؤسسة إعلامية فرنسية، من بينها قنوات شهيرة مثل TF1 وFrance Télévisions، وإذاعة Radio France، وصحيفة Le Figaro، برفع دعوى قضائية ضد شركة “ميتا” الأمريكية، المالكة لموقعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، متهمين إياها بانتهاج أساليب غير قانونية في الإعلانات الرقمية، وفق ما أعلن محاموهم يوم الأربعاء 23 أبريل.
تتهم هذه المؤسسات “ميتا” بالاعتماد على جمع غير مشروع وضخم للبيانات الشخصية للمستخدمين من أجل استهدافهم بإعلانات مخصصة، وذلك دون علم أو موافقة صريحة منهم، وهو ما يشكل خرقاً صارخاً للائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR).
وقد تم تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة بالنزاعات الاقتصادية في باريس، حيث يسعى الإعلاميون إلى المطالبة بتعويضات نتيجة ما وصفوه بـ”خسائر اقتصادية جسيمة” بسبب ممارسات “ميتا” التجارية غير النزيهة، والتي مكنتها من الاستحواذ على الحصة الكبرى من الاستثمارات الإعلانية، على حساب المؤسسات الإعلامية التقليدية.
وأوضح محامو المؤسسات الإعلامية أن هذه القضية تشكل سابقة قانونية وتاريخية، نظراً لتوحد هذا العدد الكبير من وسائل الإعلام، سواء العامة أو الخاصة، في جبهة قانونية واحدة.
ويشمل المدّعون مؤسسات تلفزيونية وإذاعية وطنية ومحلية، وصحفاً كبرى مثل Le Figaro وLibération، ومجلات ومواقع إلكترونية، منها Dailymotion وMarianne وVoici.
رغم محاولة الحصول على رد رسمي، لم تصدر “ميتا” أي تعليق فوري بشأن الدعوى.
كما لفت محامو المدّعين إلى أن “ميتا” و”غوغل” يهيمنان على حوالي 75% من سوق الإعلانات الرقمية، ويشكل الإعلان الإلكتروني نحو 98% من إيرادات “ميتا” العالمية.
ويعتقد المحامون أن هذا الوضع غير العادل أدى إلى حرمان وسائل الإعلام الفرنسية من فرصة الاستفادة من حصة عادلة من الاستثمارات الإعلانية الرقمية، مما أثر سلباً على استمراريتها ونموها في بيئة إعلامية متغيرة.
