شدد محمد بنعليلو وسيط المملكة على ن اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات أمر واقع، بل إن التحول نحو الإيمان بقدرة الخوارزميات والشبكات العصبية الاصطناعية على محاكاة الذكاء الطبيعي، وتعميمها على كل مناحي الحياة أمر آت لا ريب فيه موضحا الذكاء الاصطناعي، ، “مفهوم” أصبح يؤثث صياغة خطاباتنا التدبيرية، و”مطمح” معبر عنه في العديد من البرامج والسياسات العمومية، إن لم يكن في سياق “رغبة محاكاتية”، فعلى الأقل في سياق ما يمكن أن نسميه بـ”الانبهار المجتمعي”.
واكد بنعليلو أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تطور تقني، بل هو طفرة حضارية وثقافية مؤثرة في نمط تفكيرنا، وفي كيفية تفاعلنا مع بعضنا البعض ومع العالم من حولنا، مما يجعله تحولا شموليا يستدعي منا أكثر من مجرد “الانبهار”، ويتطلب منا في كثير من الأحيان الكثير من الحذر، و يجب أن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كفرصة لضمان الحقوق الارتفاقية وتطوير سبل التمتع بها، ولكن أيضا، كتحد يحمل كثيرا من المخاطر على “البيئة الحقوقية” نفسها.
واشار في كلمته لن نختلف في كون الذكاء الاصطناعي يقدم العديد من الفوائد في مجال الخدمات العمومية، من خلال أدوات قوية تساعد الفاعل العمومي على تحسين الأداء واتخاذ القرارات الأفضل في مختلف الجوانب الإدارية، عبر الرفع من قدراته التحليلية والتنبؤية، مما سيزيد من فهم الاتجاهات والأنماط السائدة في الخدمات الإدارية، وسيؤثر بالتالي على صياغة السياسات، وعلى مستوى التفاعل بين السلطة الإدارية والمواطن بشكل يؤدي إلى تحول في العلاقة بينهما من بوابة القرارات التدبيرية.
ببساطة لأن الوجه المشرق للذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات العمومية، ينبني على استثمار تقنياته لتحليل انتظارات المرتفقين والتنبؤ بالسلوك الارتفاقي واتجاهاته المستقبلية بهدف التفاعل معها بقرارات مستنيرة تزيد من رضا المرتفقين..
وقال أن من يمكن أن أصفهم بالمتفائلين أو المتحمسين يتمسكون في نقاشاتهم، عن حق، بما نعتبره جميعا نعمة الذكاء الاصطناعي المتجلية في التخطيط لتحسين التفاعل مع المواطنين وفهم احتياجاتهم وانتظاراتهم، وتحليل الأداء الإداري، عبر زيادة موثوقية التنبؤ بالاحتياجات الإدارية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في العمليات الإدارية، وأيضا في المساعدة في اكتشاف الاختلالات.
وافاد أن يُحدث الذكاء الاصطناعي بهذا المنظور تحولات إيجابية كبيرة في كيفية تقديم الخدمات العمومية للمواطنين، وفي تحسين كفاءتها وفعاليتها، والانتقال نحو مفاهيم جديدة تؤطر خدماتنا العمومية من قبيل “الإدارة التوقعية” و”الخدمات التوقعية” …إلخ.
وشدد أن الموضوع يجب أن ينظر إليه أيضا من زاوية “فكرة السيادة الإدارية”، إن صح هذا التعبير، والتي أختزلها في قدرة الدولة على التحكم في استدامة خدماتها لمرتفقيها دون تأثر أو تبعية، خاصة وأن للأمر ارتباطا كبيرا بمدى “السيادة التقنية والتكنولوجيا” للدولة، ما دام تحليل البيانات الضخمة (Big Data) يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على جمع وتحليل هذه البيانات في حواسيب بمواصفات عملاقة وتقنيات عملاقة وبميزانيات عملاقة أيضا.
وقال نستبعد التحديات الأخلاقية والقانونية، وآثارها على فكرة “السيادة الإدارية” من زاوية الخصوصية الهوياتية، ومن زاوية التغيرات المفروضة أحيانا في هيكلية الإدارة وأنماط الارتفاق العمومي للتكيف مع البرامج الجاهزة، بشكل قد يؤدي إلى التأثير على هندسة علاقة السلطة الإدارية بالحقوق.
واكد أن الإقرار بحداثة النقاش العمومي الخاص بالذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات الإدارية ومراقبة السياسات العمومية، وظهور مجالات تحليلية جديدة تستند إلى تقنيات التحليل الاستنباطي للبيانات، والذكاء الاصطناعي التنبؤي، وما يعرف ب “التوجيه الجماعي” إلى جانب أمور أخرى، كلها معطيات تشرعن بقوة سؤال دور مؤسسة الوسيط في هذا المجال. لذا أبادر إلى القول بأن الإطار التشريعي الحالي يوفر مدخلا للرقابة، على الأقل بالنسية لعمليات وضع ومناقشة وتنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة بالارتفاق العمومي، وتقديم الرأي والتوجيه عند الطلب. ومدخلا لتقديم المقترحات والتوصيات التي تخدم مصالح المرتفقين، فضلا عن آليتي الرصد والتقارير حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الفضاء الارتفاقي.