عقد محققون ومدعون عامون كبار متخصصون في محاربة غسل الأموال، من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمغرب، اجتماعا من أجل تقاسم الاستراتيجيات الناجحة في موضوع المتابعة القضائية في جرائم غسل الأموال، حيث تظهر الورشة، المنظمة على مدى يومين التزام الولايات المتحدة والمغرب المشترك، بمحاربة المنظمات الإجرامية، ومنعها من الحصول على مصادر التمويل غير المشروعة.
وأكد القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء، لورانس راندولف، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة، ان “الجمع الملتئم هنا اليوم يتكون من أحد أمهر الوكلاء العامين والمحققين بثلاثة بلدان هي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمغرب، وجميعهم يشتغلون مع بعضهم البعض من أجل جعل المتابعات القضائية في قضايا غسل الأموال، أكثر تأثيرا”، وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أنه “كلما ازدادت قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التصدي لقدرة المجرمين على غسل الأموال، كلما قلت الحوافز التي تجعل المجرمين يرتكبون تلك الجرائم في المقام الأول”.
و أكد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمعلومات المالية الملحقة برئيس الحكومة، حسن الناصر، أن المغرب يولي أهمية كبيرة لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن “المملكة عبرت عن التزام سياسي على أعلى مستوى من أجل تنفيذ مخطط عمل مجموعة العمل المالي”، وأضاف الناصر، في هذا الاتجاه، أن التنسيق الوطني في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي على رأس أولويات السلطات المغربية، وبالخصوص الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، باعتبارها المنسق الوطني في هذا المجال.
و سجل رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، عبد الرحمان اللمتوني، أن “هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المغرب للرفع من فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مذكرا بأن النيابة العامة نظمت العديد من الدورات التكوينية للرفع من قدرات أطرها، وأضاف أن “هذا اللقاء يمكننا من الاستفادة من خبرة أطر أمريكية وبريطانية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف الرفع من فاعلية المنظومة المالية للمملكة”.
و يناقش المشاركون، على مدى يومين، الأدوات القانونية المغربية المتاحة من أجل ضم التهم المتعلقة بغسل الأموال إلى باقي التهم الجنائية الأساسية، إضافة إلى التقنيات المحددة الهادفة إلى تطوير التحقيقات المالية الأكثر عمقا، كما يناقشون الطريقة التي يمكن من خلالها للوكلاء العامين من كل بلد الاشتغال مع بعض، في تحقيقات غسل الأموال مع الشركاء الدوليين العاملين في مجال إنفاذ القانون.
و أشادت الناطقة الاقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غسام غريفيث، بمراكش، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال، وأكدت غريفيث، على هامش أشغال ورشة تجمع، على مدى يومين (10 و11 ماي)، محققين ومدعين عامين كبار متخصصين في محاربة غسل الأموال، من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمغرب، من أجل تقاسم الاستراتيجيات الناجحة في موضوع المتابعة القضائية في جرائم غسل الأموال، “نحن نقدر الجهود المبذولة من قبل المغرب لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة تبييض الأموال”.
وأوضحت أن هذا اللقاء يبرز الشراكة “الوثيقة” بين الولايات المتحدة والمغرب، داعية إلى تعزيز هذه الشراكة أكثر، وأشارت السيدة غريفيث، من جهة أخرى، إلى أن هذه الورشة، التي تتناول أفضل الطرق لمكافحة تبييض الأموال، في مختلف أنحاء العالم، تعكس الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لهذا الموضوع.
