طالب مولاي حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ووكيل لائحته المحلية بدائرة العيون، بإقرار إعفاء ضريبي قانوني لفائدة المنطقة لمدة تتراوح بين 30 و50 عاماً، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي، القائم على عدم التطبيق الفعلي لبعض الضرائب، لا يمكن أن يشكل حلاً دائماً.
ودعا ولد الرشيد، خلال تجمع انتخابي في العيون، الأحد، إلى توظيف الثروة الفوسفاطية في خلق فرص عمل للشباب، وتخصيص مناصب مالية لحاملي الشهادات العليا، إلى جانب توسيع العرض الجامعي والتكويني في المدينة.
وقال إن حزب الاستقلال سيدافع، في حال وصوله إلى البرلمان، عن تشغيل ما بين ألف وألفي شاب سنوياً من خلال استثمارات مرتبطة بالفوسفاط، مشيراً إلى أن معدل البطالة في إقليم العيون يبلغ، بحسب قوله، 26 في المائة، وأن الثروة الفوسفاطية بالمنطقة لم تُستثمر، في رأيه، بالقدر الكافي لفائدة شبابها.
السكن والتعليم ضمن الأولويات
وفي الجانب الاجتماعي، طالب ولد الرشيد بإحداث تجزئات سكنية تستهدف الفئات الهشة، خصوصاً الفقراء والأرامل والشباب المقبلين على الزواج والأيتام، داعياً الدولة إلى توفير سكن ملائم لهذه الفئات.
وأكد أن حزب الاستقلال سيضع هذا الملف ضمن القضايا التي سيدافع عنها خلال الولاية البرلمانية المقبلة، إلى جانب ملفات التشغيل والتعليم والاستثمار.
وفي مجال التعليم العالي، دعا القيادي الاستقلالي إلى تعزيز المؤسسات الجامعية والتكوينية الموجودة في الجهة، مقترحاً إحداث مدرسة للتجارة والتسيير بمدينة العيون، على غرار المؤسسة الموجودة في الداخلة، بما يتيح توفير تكوينات متقدمة ويفتح آفاقاً جديدة أمام شباب المنطقة.
كما طالب بتخصيص مناصب مالية لفائدة حاملي الشهادات العليا، مستحضراً تجربة سنة 2011، خلال حكومة عباس الفاسي، حين جرى تخصيص حصة لفائدة 300 من حاملي شهادة الماستر.
واعتبر ولد الرشيد أن ارتفاع أعداد الحاصلين على الشهادات العليا خلال السنوات الماضية يستدعي تخصيص مناصب جديدة لفائدة أبناء وبنات المنطقة.
دعوة إلى تقنين الإعفاء الضريبي
وفي ما يتعلق بالملف الضريبي، قال ولد الرشيد إن سكان المنطقة لم يعتادوا الأداء الفعلي لبعض الضرائب، موضحاً أن الإعفاء الضريبي ليس منصوصاً عليه بصورة مطلقة في القانون، وأن ما يجري حالياً هو، وفق تعبيره، «تجميد» لتطبيق الضرائب.
ودعا إلى اعتماد نص قانوني واضح يحدد مدة الإعفاء، مقترحاً أن تمتد إلى 30 أو 40 أو 50 سنة، معتبراً أن توفير إطار قانوني واضح من شأنه تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على ضخ استثمارات جديدة في المنطقة.
وجاءت هذه التصريحات خلال تجمع انتخابي نظمه حزب الاستقلال، الأحد، بمدينة العيون، في إطار الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر (أيلول) الجاري، بحضور الأمين العام للحزب نزار بركة وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية ووزراء الحزب وقياداته ومنتخبيه.
وقال الحزب إن نحو 60 ألفاً من مناصريه شاركوا في اللقاء.
وأكد ولد الرشيد أن هذه الملفات ستكون من بين أولويات برلمانيي حزب الاستقلال للدفاع عنها في العيون وبوجدور والسمارة وطرفاية والداخلة وأوسرد، إلى جانب قضايا أخرى تتصل بالتشغيل والسكن والتعليم والاستثمار.
وفي ختام كلمته، دعا أنصار الحزب إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 23 سبتمبر والتصويت لفائدة حزب الاستقلال ورمزه الانتخابي «الميزان».