اليوم السبت يبلغ ولي العهد الأمير مولاي الحسن 18 سنة، وهي السن القانونية للرشد كما يحددها القانون، وحسب إفادات متواترة لعدد من أعضاء لجنة إعداد دستور 2011، الذي جاء تنفيذا لخطاب التاسع من مارس، أن جلالة الملك محمد السادس أصر على أن يكون الفصل 44 من الدستور حاسما في قضية سن الرشد بالنسبة لولي العهد حيث ينص الفصل المذكور على أن “الملك يعتبر غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. ويرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره”.
هذا الإصرار الملكي على رفع سن رشد الملك من 16 سنة إلى 18 سنة له أبعاد رمزية وعملية كبيرة، فممارسة الحكم هي وظيفة أيضا أو الوظيفة الأولى، وارتأى جلالته أن يكون من يتولاها هو النموذج في الخضوع للقانون. عندما أصر على أن يكون سن الرشد هو 18 سنة فذلك يعني مساواة ولي العهد بكافة شباب المملكة، أي أنه واحد منهم ويسري عليه القانون الذي يسري عليهم، ولا ترتفع عليه وصاية الوالدين أو غيرهم إلا بعد بلوغ 18 سنة.
إذن ولي العهد هو النموذج في المواطنة كما يراها جلالة الملك، وهو أول من ينطبق عليه القانون، وإذا كانت الظروف السابقة تفرض حصره في 16 سنة، فإن التقدم الذي عرفته بلادنا من حيث القوانين الناظمة والأطر الديمقراطية المرجعية تفرض أن يكون سن رشد ولي العهد هو 18 سنة.
ومثلما كان جلالة الملك لما كان طالبا يدرس بالمدرسة العمومية والجامعة مع أولاد الشعب، حيث تخرج من كلية الحقوق بالرباط، كذلك فإن ولي العهد مولاي الحسن هو ثمرة للمدرسة العمومية وابنها، أي بخلاف حتى أبناء الأعيان، لم يدرس في مدرسة خاصة، وإنما اختار المدرسة العمومية وأساسا مدرسة التميز.
فولي العهد المواطن يسري عليه ما يسري على أبناء المغرب، ويخضع هو أيضا للقوانين الناظمة، وفي كل المراحل يمثل النموذج لباقي المغاربة، فلا مجال للتمييز، وهي رسالة إلى كافة المغاربة مهما كانت رتبهم الاجتماعية بأنه لا فرق بين مغربي ومغربي إلا بمنسوب المواطنة، ولا يمكن المزايدة في المواطنة إلا بمقدار الدفاع عن اختيارات الوطن وتواثبه دون انتظار الجزاء والشكور.
يوم بلوغ ولي العهد 18 سنة أي موافقة سن الرشد هو يوم تاريخي يؤثت ذاكرة المغاربة بالحرص الملكي على المساواة بين ولي العهد وباقي المغاربة في الحقوق والواجبات، وكل ذلك من أجل ملكية مواطنة.
