اعترف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن بلاده “يمكن تستورد الغاز الروسي كما كانت تستورد الفحم الروسي، ولا شيء يمنعها من ذلك”، و دافع جلسة برلمانية بمجلس النواب، عن البترول الروسي الرخيص، قائلا “لا شيء يمنع استيراد الحبوب أيضا من روسيا أو أوكرانيا”، و قال إن الملف “لا تشوبه أي اختلالات”.
وأوضح أن المشكلة تكمن في كون عدد من البنوك الدولية لا يمكنها تمويل ما يتم شراؤه من روسيا، و انتقد أخنوش بعض الأحزاب المعارضة التي كانت تعتزم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في “شبهات” استيراد الوقود الروسي.
وكانت 3 أحزاب معارضة، أعلنت عزمها تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في “شبهات” استيراد الوقود الروسي، و”مدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”.
جاء ذلك في بيان مشترك يحمل توقيع الكتل النيابية لأحزاب “الحركة الشعبية” و”التقدم والاشتراكية” و”العدالة والتنمية”، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
ولفت البيان، إلى أن “هذه المبادرة تأتي بعد ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات، إلى اقتناء الغاز الروسي بكميات كبيرة”.
وقالت إن ذلك استدعى “أسئلة تتعلق بالوثائق الـمثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذلك الأرباح التي يُشَك بمشروعيتها وشفافية العمليات التجارية المرتبطة بها”.
و نفت وزيرة المالية المغربية نادية العلوي، حظر استيراد المنتجات النفطية الروسية، وأشارت إلى أن حصتها زادت من الاستهلاك مقارنة بعام 2022.
جاء ذلك في إجابة قدمتها الوزيرة عن سؤال للكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي، بمجلس النواب، حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط .
وأوضحت الوزيرة آنذاك، أن “واردات الغازوال الروسي ارتفعت إلى 13 بالمئة، خلال الفترة بين مطلع يناير إلى 27 فبراير 2023”.
وتابعت أن “حصة واردات هذا الغازوال شكلت 9 بالمئة في 2020، وانتقلت إلى 5 بالمئة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 بالمئة خلال 2022”.
وقالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن فئات واسعة من المغربيات والمغاربة تعيش تحت ضغط غلاء المعيشة، وصعوبة اقتناء المواد الغذائية الأساسية.
وتحدثت منيب في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، عن الندرة والتضخم وغياب الجودة، والبذور المتحورة، والأسمدة المسرطنة، وعدم محاربة التلوث البيئي.
واتهمت الدولة بممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، وتأجيل الإصلاحات الضرورية سواء الضريبية والمالية، والتهرب من التوزيع العادل للثروات.
وتساءلت ماهي الحلول المقدمة كجواب عقلاني وعلمي من أجل النهوض بالعالم القروي، ومن أجل الجواب على الإجهاد المائي؟.
وانتقد حزب التقدم والاشتراكية استمرار الغلاء الفاحش وتوسع دائرة الفقر والبطالة، مشيرا أن الاحتقان والغضب يخترق كل أوساط المجتمع المغربي.
وقال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للحزب أن المغرب ليس في وضعية جوع والمغاربة منذ حصولهم على الاستقلال لم يعانوا من مشكل توفر الأغذية، ولكن اليوم أكبر تحدي يواجهونه هو كيف سيذهبون إلى الأسواق ويقتنون مشترياتهم بالثمن المناسب.
وأوضح حموني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، أن السياسة الفلاحية في المغرب راكمت عددا من النجاحات خاصة من حيث تكثيف وتنويع الإنتاج، والزيادة في التصدير وتطوير البحث العلمي، واستعمال التكنلوجيا الحديثة، ودعم التعاونيات الصغيرة.
وأكد في المقابل، أنه رغم وفرة المنتوجات فإننا نشاهد غلاء غير مسبوقا يفوق إمكانيات المواطنين، ونضطر اليوم إلى استيراد اللحوم والأبقار والسكر والزيت والحبوب، لذلك ينبغي التساؤل أين هي مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي؟.
وأضاف أنه من الإخفاقات أيضا أن معظم أشكال الدعم المالي في القطاع الفلاحي استفاد منها في المقام الأول كبار الملاكين، في حين لايزال الفلاحون الصغار يعانون، وثلث أرباع الفقراء بالمغرب موجودون بالعالم القروي.
تابع “ما نصدره يستهلك كميات مائية هائلة تفوق مواردنا المائية المحدودة أصلا والمهددة بفعل الجفاف الهيكلي، والتغيرات المناخية، وحتى إذا افترضنا التجهيزات السريعة للإنجازات المائية المبرمجة التي توفرت لها جميع الإمكانيات، فذلك لا يبرر الاستمرار في الاستهلاك المفرط والعشوائي للمياه في الزراعات التصديرية”.
وألح الحموني على ضرورة منح الأولوية لمياه الشرب مع عقلنة وتأطير الماء الموجه للقطاع الفلاحي، مستغربا من اعتبار مناقشة مخطط المغرب الأخضر موضوعا مقدسا ومحرما، يثير حساسية مفرطة، وكأنه موضوع شخصي لا يحق لأحد الاقتراب منه أو المطالبة بتقييمه ومراجعته.
وشدد على ضرورة الحفاظ على حق الأجيال اللاحقة من الموارد الطبيعية، والتوازن بين السوق الداخلية والخارجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحسين ظروف معيشة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، والرفع من دخل العمال الزراعيين، والاهتمام بالفلاحة الأسرية والتضامنية، والاستمرار في الزراعات المستدامة.
كما أوصى بإصلاح أسواق الجملة وزجر المضاربات والاحتكار وجعل الإنتاج السمكي في خدمة المستهلك المغربي، وتطوير الصناعات الغذائية والزراعية.
وتساءل حموني عن مصير وعود الحكومة ومن بينها دخل الكرامة والزيادة في الأجور والمعاشات وتوسيع رقعات الطبقات الوسطى في الوسط القروي، وتحقيق 4 في المائة كنسبة نمو، وإحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا، وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر.