تتجه النقابات الى مجالسة رئيس الحكومة في 14 من شتنبر، لاستئناف جلسات الحوار الاجتماعي، والإدلاء بملاحظات النقابات حول مشروع قانون مالية 2023، و رفع مطالب للحكومة بخصوص الزيادة في الأجور و خفض الضريبة على الدخل و إصلاح ملف الأسعار و الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، وإخراج القوانين العالقة بالبرلمان من قبيل قانون الإضراب و قانون النقابات.
وجاءت دعوة رئيس الحكومة للنقابات ، على إثر الجدل الذي صاحب القرار الحكومي تفعيل الحكومة، للزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و10 في المائة بالنسبة للقطاع الفلاحي، فضلا عن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين.
و فجرت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة حول ميزانية 2023، جدلا واسعا، حول غياب رؤية حكومية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية و النهوض بالأوضاع الإجتماعية، عبر تخفيض الضريبة على الأجور الموظفين و العمال و الأجراء، وتحسين القدرة الشرائية، وغياب رؤية حكومية تهم ملفات الزيادة في الأجور وإصلاح التقاعد، الأمر الذي دفع بالنقابات الى مطالبة عزيز أخنوش بالجلوس مجددا على طاولة التفاوض قبل المصادقة على أي قانون للمالية.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل، على أن “تخفيض الضريبة على الأجور هو أولوية الأولويات بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل، فيما اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات اعلامية، أن منشور رئيس الحكومة ذو توجهات تغيب فيها انتظارات ومصالح الطبقة العاملة والفئات الهشة عموما، و أن المنشور لا يتوفر على رؤية جديدة، ولا يقدم حلولا حقيقية لمشاكل ومعاناة المغاربة”.
ونبهت نقابة الزاير، الى أن “الحكومة أخطأت في ترتيب الأولويات والمداخل الأساسية نحو تحقيق الإقلاع التنموي الشامل، مؤكدين “أول ملاحظة على منشور رئيس الحكومة أنه يبدأ بمقدمة تبريرية، تستحضر تداعيات وباء كورونا وأزمة ارتفاع الأسعار، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وندرة التساقطات المطرية لهذه السنة”.
وتنبه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الى تآكل القدرة الشرائية وارتفاع مديونية الأسر لمواجهة تكاليف المعيشة، واستمرار لوبي المحروقات في مراكمة الأرباح باستنزاف جيوب المواطنين، و انعدام أي مبادرة من الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية المعنية بمراقبة الأسعار والمنافسة.
وتعتبر الكونفدرالية، أن عدم تدخل الحكومة لإيقاف موجة الغلاء واستمرار الضغط على القدرة الشرائية يهدد الأمن الاجتماعي، و تشدد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن القدرة الشرائية للمواطنين عرفت ضربات مزلزلة في ظل تجميد عام للأجور، وجمود ممنهج للحوار الاجتماعي .
وسجّل الفريق الاشتراكي” بالبرلمان، أن المنشور التوجيهي لرئيس الحكومة “لم يطبعه نفَس إصلاحي جديد”، بل ظل “حبيس المنطق الاقتصادي المحكوم بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى بدل تعزيز آليات التوازنات الاجتماعية التي تقتضيها مصلحة بلادنا في الظرفية الراهنة”؛ قبل أن يؤكد أنه “من موقعه داخل مجلس النواب، كمعارضة مسؤولة، سيعمل على المساهمة البناءة لإقرار قانون مالية ذي نفَس اجتماعي حقيقي، مدافعا عن مختلف المكتسبات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة”.
وذكّر الفريق الاشتراكي، في تصريح مكتوب لرئيسه أولا، بـ”اللحظات التأسيسية للنموذج التنموي الجديد الذي يحتّم علينا عدم هدر الزمن السياسي والحكومي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة”، قبل أن يؤكد أن البلاد “إزاء مشروع قانون للمالية تتحكم الحكومة في إعداده بشكل كامل عكس مالية السنة الحالية، ما سيضعها موضع مساءلة عن مدى قدرتها على تفعيل برنامجها الحكومي الذي على أساسه نالت ثقة البرلمان”، أما العنصر السياقي الثالث، يردف “النواب الاشتراكيون”، فيتمثل في كون المغرب “لم يخرج بعد من الأزمة التي تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات وفي التقلبات المناخية وندرة الموارد المائية”.
وقال الفريق، أن المنشور التوجيهي لرئيس الحكومة، “وهو يدرك طبيعة السياق الوطني العام المشار إليه، لم يخرج عن لغة الشعارات في ترتيبه للأولويات التي حددها في: تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات”؛ لافتاً إلى أنه “حافظ على التوجهات نفسها التي أقرّها قانون المالية الجاري، ولم يأت بجديد في ما يتعلق بالإصلاحات الجوهرية التي ينتظرها المغاربة من حكومة تدّعي إيمانها بالدولة الاجتماعية”.
