هاجمت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، شراء مجلس المستشارين لـ 11 سيارة فاخرة من نوع مرسيديس لأعضاء مكتب المجلس تناهز تكلفتها ما يزيد عن نصف مليار، حيث قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن هذه الخطوة تأتي في عز الأزمة التي تجتازها البلاد، والتي يبقى على الضعفاء والبسطاء فقط تحمل نتائجها وتكلفتها القاسية، أما الذين يمدون أيديهم للمال العام بكل الطرق “المشروعة” منها وغير المشروعة، فإنهم لا يعرفون ما معنى أن يتصبب عرق جبين الفرد من أجل لقمة الكرامة وضمان الحد الأدنى للعيش ببساطة لأنهم ألفوا صنبور الريع ومشتقاته.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك، “شخصيا حاولت أن أجد مبررا لكل هذا الهدر المادي العمومي لكنني عجزت عن ذلك، وقلت في نفسي ما الذي يمكن أن يقوم به أعضاء مكتب المجلس الموقر حتى يحتاج المكتب إلى 11 سيارة فاخرة ستكون في حوزة الأعضاء المحترمين أغلب الوقت لقضاء مصالح شخصية وستجدها مركونة في كل الأماكن للتباهي وإظهار السلطة والحظوة”، وتابع ” تساءلت أيضا ما إذا كانت هناك دراسة جدوى موضوعة على مكتب المجلس تبين فعلا الحاجة الموضوعية لهذا الأسطول الفخم من السيارات، وأن الانشغالات الكبرى للمستشارين المحترمين تفرض تمكينهم من هذا النوع من السيارات وبهذه التكلفة الثقيلة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون استجابة لهوس السلطة والجشع اللامحدود وتلبية لأحلام مريضة”.
وشدد ” بلدنا الحبيب من أجمل البلدان لكن تطوره وتقدمه تواجهه معضلة كبيرة تتمثل في استمرار سياسة الريع والفساد ووجود نخب تعشق حتى الثمالة “البليكي “و”الفابور”و “الهمزة” لذلك تراها تتقاتل بكل الأساليب بما فيها تلك المنحطة والدنيئة لتبقى في مواقع السلطة والنفوذ لتضمن استمرار العيش الرغيد المحلى بالريع”، وأكد الغلوسي أنه على البرلمان ورئيس الحكومة ووزيرة المالية أن لا يتركوا مثل هذه المهازل والفضائح تمر خاصة في عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والتي قدم مؤشراتها والي بنك المغرب، داعيا إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الرائحة الكريهة وأن يقال للمستشارين المحترمين “زيرو السمطة شويا وجمعوا ريوسكم معنا”.
وأمام صفقة مجلس المستشارين، تدعو حكومة عزيز أخنوش الى ترشيد النفقات والعمل على “عقلنة” الموارد المالية وضبط مالية القطاعات الحكومية و التقليل من المناصب المالية أمام الوضع المالي “الخانق” تزامنا مع الأزمة الدولية، حيث وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مراسلة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري من أجل إعداد مقترحاتهم بشأن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023_2025 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء؛ وذلك تطبيقا للمادة 5 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وتدعوا البرمجة، الى ضمان استدامة السياسات العمومية وتدعيم فعالية تخصيص الموارد الميزانياتية وفقا للأولويات الإستراتيجية وتحسين ظروف إعداد قانون المالية ومنح رؤية واضحة للآمرين بالصرف لتدبير برامجهم من خلال تمكينهم من تتبع نجاعة الأداء.
و دعا رئيس الحكومة، في المراسلة التي وجهها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، إلى ضرورة أن تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية الوضعية المالية للدولة؛ وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات.
و حث أخنوش على ضرورة ضبط نفقات الموظفين بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وحصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية فيما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، مع العمل على اعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.
و نبه رئيس الحكومة إلى ضرورة ترشيد الانفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية، لا سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء تهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها مع ربطها بضرورة المصلحة، وكذا المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات والنفقات المتعلقة بالنقل والتنقل داخل المملكة وخارجها والفندقة والاستقبالات.
