أصدر عزيز أخنوش رئيس الحكومة، قرارات وصفت بالتعسفية ، بإعفاء 50 موظفا برئاسة الحكومة، وتجريد الموظفين بالرئاسة من مهامهم و سحب مجموعة من الملفات المهمة منهم، والسقوط في تعطيل ملفات حساسة كان يشرف عليها الموظفون المعفون من مهامهم دون سابق إنذار.
و أفادت مصادر تحدتث ل”أشطاري24″، أن الإعفاءات صدرت في حق الموظفين دون اتباع المساطر القانونية واعطاء مهمة قانونية للموظفين لتسوية وضع التحاقهم بالادارات السابقة التي كانت يعملون بها.
وشددت المصادر، ان رئيس الحكومة تعامل مع 50 موظف برئاسة الحكومة، بطريقة المستخدمين بشركة خاصة ضاربا قانون الوظيفة العمومية عرض الحائط.
وخلف القرار، صدمة وسط الموظفين لما يتحمله الموظفون من مسؤوليات كبيرة، كما أن أحد الموظفين يشرف على ملف الشراكة المغربية الأمريكية و ملف الشراكة المغربية البريطانية، قبل أن يربك القرار تلك الشراكة حيث تعيش الشراكة حالة توقف بسبب قرار أخنوش ،وغياب المسؤول عنها و المشرف عليها الخبير بتفاصيلها .
ووصف الموظفون قرار أخنوش بالطرد التعسفي، لحسابات ضيقة وتحكم بعض معاونيه وفريقه القادم من الشركات في التحكم في قرارات رئيس الحكومة، بعدما التحق الموظفين على مدى عهدين حكوميين من حكومة المرحوم عبد الرحمان اليوسفي و حكومة بنكيران و العثماني.