رفع أرباب المقاهي و المطاعم، ملتمس الى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يطالبون فيه بالرجوع عن قرار حظر التنقل الليلي في شهر رمضان، منبهين في رسالة الى رئيس الحكومة، مما أسموه ” الإنهيار الكامل للقطاع على إثر إفلاس مئات من المقاهي وتشريد الآلاف من العمال والعاملات”.
وتواجه 250 ألف مقهى ومطعم، خطر الإفلاس، أمام قرار الإغلاق الليلي في شهر رمضان، الأمر الذي دفع أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الى مراسلة الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، داعين إياهم ” ثني رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان”.
وشددت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المراسلة على أنه ” في الوقت الذي أغلقت فيه عدد من الوحدات أبوابها لعدم قدرتها على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، قررت الحكومة حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان، دون أن تضع تصورا أو خطة توقف به نزيف الإفلاسات التي ضربت القطاع مع عدد من القطاعات المرتبطة به، والذي ينذر بانهيار كامل لقطاع يشكل مصدرا أساسيا لعيش الملايين من المغاربة “.
وأشار أرباب المقاهي، إلى أنهم عقدوا اجتماعا طارئا، خلص إلى ضرورة مراسلة أمناء الأحزاب بخصوص هذا القرار غير محسوب العواقب الذي أقرته الحكومة، ونظرا لخطورة الوضع الذي أصبحوا يعيشونه، ملتمسين منهم “ثني رئيس الحكومة عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتخفيف من حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع و القطاعات المرتبطة به وتجنيب البلاد من كل توتر اجتماعي محتمل”.
ويتجه قرار الحكومة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، خلال شهر رمضان، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، الى تفاقم أزمة أرباب المقاهي والمطاعم، باعتبار أنهم سيغلقون محلاتهم لشهر كامل”.
من جهتها دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بتوسيع المستفيدين من التعويضات المادية، لتشمل جميع العمال والعاملات بالمقاهي وبالمطاعم والفنادق ومموني الحفلات، وليس فقط المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت المنظمة النقابية في بلاغ لها، إن القرار الحكومي، القاضي بحظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة، “ستكون له بلا شك انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة على أرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، وعلى الشغيلة العاملة لديهم”.
وجاء في البلاغ، أن من شأن التنقّل الجديد الذي سيطال أنشطتهم طيلة شهر رمضان، أن تكبّدهم خسائر مالية إضافية على ما لحقهم من خسائر طيلة سنة 2020 وبداية السنة الحالية وفي عدد من المدن التي فرض عليها الاغلاق في الساعة الثامنة مساءً، مضيفاً أنّ أصحاب هذه المطاعم والمقاهي سيواجهون، بدورهم صعوبة في دفع إيجار محلاتهم، يصل لدى بعضهم لما يقارب مليوني سنتيم في الشهر خاصة في المدن الكبرى والسياحية.
وشددت الهيئة النقابية أن بالرغم من أن الحكومة قررت تقديم الدعم لبعض المقاولات وتمديد أداء أجور العاملين في المقاهي والمطاعم، “إلا أن حصيلة الخسائر ستكون ثقيلة جدا”، مشيرة أنه من بداية السنة،سجلت ما مجموعه 2694 حالة إفلاس في صفوف المقاولات بزيادة نسبتها 15 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات وكالة “آنفوريسك” المتخصصة في معلومات التجارة والأعمال.
ونبه نقابيون، من أن ” الإفلاس يتهدد المزيد من المقاهي والمطاعم ومموني الحفلات، أمام تسريح آلاف العمال والعاملات بعد القرار الحكومي بحضر التنقل الليلي خلال شهر رمضان المقبل، موضحين أن “عدد المقاهي والمطاعم بالمغرب يقدر بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات بـ 250.000 وبأكثر من 2 مليون عامل وعاملة”.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل “أن يشمل التعويض جميع العمال والعاملات بالمقاهي وبالمطاعم والفنادق ومموني الحفلات غير المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودون شروط، على اثر القرار الحكومي بحضر التنقل الليلي خلال شهر رمضان المقبل، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة بناء على توصيات اللجنة العلمية ومصادقتها على مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني وتمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 أبريل الجاري إلى غاية 10 ماي 2021، قرار ستكون له بلا شك انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة على أرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، و على الشغيلة العاملة لديهم يقدر عدد المقاهي والمطاعم بالمغرب بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات بـ 250.000 وبأكثر من 2 مليون عامل وعاملة”.
