نعم أرباح عزيز أخنوش من المحروقات، بصفته فاعلا في القطاع، غير أخلاقية؛ والشهادة دامغة على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال بالحرف، إنه من غير الأخلاقي أن تحقق شركات النفط والغاز أرباحا قياسية من أزمة الطاقة على حساب الشعوب والمجتمعات الأكثر فقرا وبكلفة هائلة على المناخ.
حينما نتحدث عن هذه الشركات في المغرب، يكون المعني الأول والأخير هو عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الذي يؤكد الواقع أنه إمبراطور فوق العادة، ليس للمحروقات المتنوعة بالمغرب، وإنما للأوكسجين كذلك، حيث يتربع على عرش أهم شركة لتسويقه وتوزيعه بالمملكة وخارجها، والشاهد في ذلك، احتكاره لسوق الأوكسجين الاصطناعي الذي ارتفعت الحاجة إليه بشكل غير مسبوق في المستشفيات الرسمية والميدانية خلال أزمة كوفيد 19. وحينما يورد الأمين العام للأمم المتحدة تضرر الشعوب والمجتمعات الأكثر فقرا من جشع هذه الشركات، تكون الخلاصة، أن المغرب والمغاربة على رأس خانة هؤلاء المتضررين من الشعوب، وهو البلد الفقير إلى الله من موارد النفط والغاز، الذي ارتفعت فيه الأسعار، ارتفاعا غير أخلاقي، لكونه ارتفاعًا صاروخيًا، تسترت الحكومة في فرضه وراء الأزمة الدولية التي خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا، فزاد الارتفاع من ثراء رئيس الحكومة وفقر المواطنين، في ظل غياب أدنى حل من الحكومة، غير حل الرفع في الأسعار وتواري رئيس هذه الحكومة عن الأنظار.
ففي الوقت الذي بدأت فيه أسعار بعض المواد الغذائية مثل زيت المائدة في الانخفاض، في ظل تراجع السعر الدولي للمواد الأولية لتصنيعه، لم تسجل أسعار المحروقات انخفاضا ملموسا يتماشى مع الانخفاض الدولي لسعر البترول، الذي تراجع إلى مستوى ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ما يؤكد أن الإبقاء على ارتفاع الأسعار غير أخلاقي، وعليه؛ فإن الأرباح التي تجنيها شركات القطاع، وضمْنها شركاتُ عزيز أخنوش، غير أخلاقية منطقيا، وكيف تكون هذه الأرباح أخلاقية وقد فاقت قبل الحرب الروسية على أوكرانيا إجماليا خمسة وأربعين مليار درهم، دون الحديث عن سبعة عشر مليار درهم أخرى، كان عضو من حكومة أخنوش، قد تحدث عن تحقيقها من شركات بعينها.
في ظل اتهام شركات المحروقات بتحقيق أرباح مفرطة على حساب الشعوب والمجتمعات جراء أزمة الطاقة التي تسببت فيها الحرب على أوكرانيا، ووصف هذه الأرباح بغير الأخلاقية، اقترح أنطونيو غوتيريس على الحكومات فرض ضرائب على شركات قطاع المحروقات لكسر هيمنتها وجعل الأسعار في متناول المستهلكين، لكن هذا الحل قد يكون منطقيا وفي صالح الشعوب فقط في الدول التي تحترم فيها الحكوماتُ المواطنين، وفي الدول التي لا يجمع فيها الفاعل في قطاع المحروقات بين التحكم في هذا القطاع بهيمنته عليه، وبين التحكم في السلطة التشريعية والتنفيذية في وقت واحد. بمعنى آخر، فإن أي ضرائب على شركات المحروقات إذا ما تم تشريعها، فإنها تشكل لأخنوش وحكومته مبررا مباشرا في الإبقاء على الأسعار مرتفعة، إن لم يتم رفعها مجددا.
