المندوبية السامية للتخطيط مؤسسة عمومية دورها تقديم أرقام حول مواضيع كثيرة بناء على معايير تتوفر لديها، وبواسطتها تشتغل، والدستور وضع كافة المؤسسات رهن إشارة الحكومة، لا بمعنى التحكم ولكن بمعنى الاستفادة من خدماتها، لكننا اليوم نقف أمام أرقام مرعبة وفظيعة وردت في تقرير للمندوبية.
ينبغي أن نخاف ونرتعد ونصاب بالذعر عندما نسمع أن حوالي 14 مليونًا بدون شغل، وأن نصف عدد السكان النشيطين لا يتوفرون على تكوين وشهادات وديبلومات، وأن أكثر من 54 في المائة يشتغلون دون عقود تربطهم بمشغليهم. فهذه الأرقام تحيلنا حقيقة إلى الحقبة التي حصل فيها المغرب على الاستقلال، وحينها كان مقبولا لأننا كنا للتو خارجين من معركة التحرير والتحرر، أما بعد سبعين سنة من البناء والتنمية فهذا يعني أننا نعيش مرحلة ينبغي فيها إعادة النظر جذريا في المنظومة برمتها وإلا سنكون أمام كارثة لا مخرج منها.
ماذا تفيد هذه الأرقام؟
أولا تفيد أن الإنتاج في المغرب لا يتميز بالجودة اللازمة في كل عمل، بمعنى أن الكثير من الأعمال يتم تقديمها من غير مهارات بشرية، أي الاعتماد على القوة العضلية فقط، ولا يمكن بناء اقتصاد متطور بنصف الناشطين لا يتوفرون على تكوين، ولن ندخل في نقاش الاقتصاد غير المهيكل، الذي يحتاج وقتا طويلا من أجل إدماجه، والتكوين طريق نحو الإدماج إذا أضيف إلى المشروع الملكي الكبير القاضي بتوفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنين.
ثانيا أن منظومة كاملة فشلت في الارتقاء بمستوى المغاربة التعليمي، بدءا من الوزارة المكلفة بالتعليم، التي لم تستطع الرفع من نسب التلاميذ الذين يحصلون على الباكالوريا، ولم تتمكن من إدماج التلاميذ في التكوين، وحتى من سلك هذا المسلك ليس اختيارا وإنما بعد فشله في التعليم العادي.
ثالثا أن أموالا طائلة يتم رصدها سنويا للتكوين لا تذهب إلى أهدافها الأصلية، ويتم صرفها في غير وجهها الحقيقي، مما أضعف منظومة التكوين، التي تعتبر أساسية في كل دول العالم، فلنتصور أنه في كندا هناك مهن شبه طبية يكون التكوين فيها سريعا لا يتجاوز ستة أشهر ويشرع صاحبها في العمل. فلماذا لا يتم تكوين العاملين في المقاهي والمطاعم والمحلبات وغيرها؟ لماذا لا يتم تكوين الباعة سواء العاملين في الاقتصاد الرسمي أو غير المهيكل؟ لماذا ولماذا؟
رابعا وهذا هو الأهم أن الحكومة غير معنية بشيء اسمه المغرب، فأي حكومة في العالم تسمع من مؤسسة رسمية أن لديها 14 مليون عاطل ونصف العاملين لا يحملون شهادة تكوين ولو لأيام قصيرة وأكثر من نصفهم لا تربطهم بالمشغل أي عقد بمعنى خارج التصنيف الاجتماعي ولا يؤدى عنهم أي درهم لفائدة الصناديق، فهذه الحكومة “سيطير” النوم من عينيها كما يقال وستواصل الليل بالنهار لمعرفة الأسباب والمسببات، لكن حكومتنا تعيش في واد آخر ويدعي بعض قادتها أنهم يقودون الانتقال الديمقراطي الثالث. الديمقراطية أصبحت ثابتا مغربيا والمغاربة يريدون اقتصادا منتجا.
