كلما اعتقدنا أن أزمة قطاع التعليم قريبة من الحل اشتدت أكثر. والمعروف أن الأزمات لما تشتد تجد لها طريقا نحو الحل، إلا هنا والآن تسير نحو “الغرق”، لا قدر الله. كلما أعلنت الحكومة الاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية ابتعدت النقابات عن القواعد التعليمية وتعقدت الأمور وازداد الأساتذة تشبثا بالتنسيقيات، التي لها وجود ميداني في وقت لا تحظى فيه باعتراف قانوني، بينما الأكثر تمثيلية لم تعد تمثل القواعد النقابية.
ليس زعما فارغا أو ادعاء أن النقابات الأكثر تمثيلية لم تعد لها الفاعلية على أرض الواقع، ولكن الدليل أمامنا، وهو أن النقابات تتفق مع الحكومة وتوقع المحاضر، وتخرج ببيانات لكن لا يسمع لها أحد، فعندما تطلب من الأساتذة العودة إلى الأقسام لا يعودون، لكن حين يدعوهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم للإضراب يستجيبون وبالجملة، وبالتالي، كما قلنا سابقا، ينبغي إعادة النظر في مفهوم الأكثر تمثيلية لارتباطه بالانتخابات، التي أصبحت لها مدلولات سلبية بفعل انتهاك السياسيين للميثاق الرابط بين الناخب والمنتخب.
لكن لا يمكن أن يبقى الحبل على الغارب حتى يغرق المركب، فكل يوم نضيعه من الزمن التعليمي هو زيادة في التخلف، فبغض النظر عما يمكن أن يقال عن التعليم في المغرب والمردودية وغير ذلك، فملايين السنوات من هدر الزمن المدرسي هي نكوص إلى الوراء وضياع لتعلم المغاربة وبالتالي إغراق في المتاهة والجهل.
الآباء والتلاميذ، أي أبناؤهم، يقعون اليوم بين الحكومة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية، وبين الأساتذة ممثلين في التنسيق الوطني.
لسنا ممن ينتصر لطرف على حساب الآخر ولكن انتصارنا للوطن.. ومن أجل الانتصار للوطن نقول إن الحكومة أتعبت المجتمع بحلولها غير العملية وغير العلمية، حيث تطرح بعد المخارج وكأنها تتعامل مع أطفال صغار وليس مواطنين ناضجين، ومن آخر إبداعاتها الاتفاق الأخير مع النقابات الأكثر تمثيلية، الذي لم يخرج عن سياق ونطاق النظام الأساسي لموظفي التعليم، الذي بسببه تعطلت الدراسة لمدة أربعة أشهر.
نقول أربعة أشهر دون مبالغة، لأنه قانونا تبدأ الدراسة في مستهل الشهر التاسع من السنة وباحتساب تأخر الدخول المدرسي وبعض العطل نتحدث عن ثلاثة أشهر ضاعت من عمر المغرب وليس التلاميذ فقط.
هذا الزمن تعطل بسبب النظام الأساسي، الذي جاءت به الوزارة بعد توقيع اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية، وكان على الحكومة أن تستوعب منذ البداية أن الأكثر تمثيلية مجرد صفة لا تجد لها مصاديق على أرض الواقع، وبالتالي كان عليها أن تنصت من أول الأمر لصوت الشارع، الذي اتسع لكل الأساتذة بينما بقيت النقابات في مقراتها.
ما معنى أن تعود الحكومة للمربع الأول؟ ألم يكن حريا بها البحث عن حلول غير هذه؟ ماذا لو قامت بسحب النظام الأساسي وفق الضوابط القانونية والدستورية؟
