يعيش التعليم في المغرب أزمتين، واحدة معلنة والثانية صامته، وهذه الأخيرة أخطر لأنها لا تخرج للإعلام ولا يتناولها أحد، ولا تحظى بالتفكير اللازم، بل هناك أزمة في بنية التفكير في التعليم وفي العنصر البشري المخول له إيجاد حلول ناجعة لهذه المعضلة التاريخية، لأن ضعف التعليم وانعدام جودته يهددان وجودنا كشعب ودولة، وقصارى جهود من يشرف على التعليم وإصلاحه هو “إبداع حلول ترقيعية”، وكل واحد يتحمل نفسه الذي يديره، لهذا نقسم الحديث بين طرفين، الوزارة المكلفة بالتعليم من حدود الابتدائي إلى الباكالوريا، ويتحمل المسؤولية شكيب بنموسى، والتعليم العالي، الذي يتحمل مسؤوليته، عبد اللطيف ميراوي.
النموذج الذي يتم تقديمه اليوم لإصلاح التعليم هو من أسوإ النماذج، ففي وقت يحتج فيه الأساتذة أطر الأكاديميات أو المتعاقدون، حسب التعبير الأثير لدى كل جهة، وفي وقت يقترح بل يفرض وزير التربية والتعليم ألا يتجاوز عمر المتقدم لاجتياز اختبار ولوج مهن التعليم 30 سنة، يحاول اليوم تعويض المضربين من المتعاقدين بـ”أي كان”.
مدارس عديدة اليوم في البوادي وحتى بعض القرى والمدن مغلقة نتيجة الإضراب الذي يخوضه المتعاقدون، وكي يتجاوز الوزير هذا المأزق لجأ إلى الترقيع، بل وصل الأمر حد استدعاء بعض حاملي الشهادات، كيفما كان نوعها قصد تعويض المضربين على أن يتوصلوا بتعويضاتهم من ميزانية برنامج أوراش، وهذه معضلة خطيرة، كيف يمكن تسليم “مستقبل المغرب” أي التلاميذ لأشخاص لم يتلقوا تكوينا، ولم يخضعوا لدورات تدريبية حول البيداغوجية والمناهج؟ هل نريد “أساتذة” أم نريد حراسا للتلاميذ يحرسونهم في الأقسام دون الالتفات لمستوى التلقي والتربية؟
أما ميراوي فهو ظاهرة في التعليم العالي. فرغم الضجيج الذي أثير حول تدبيره لجامعة القاضي عياض بمراكش تم تعيينه وزيرا للتعليم العالي. وزارة كامل الوزارة. وأول قرار اتخذه هو إلغاء نظام الباكالوريوس. هذا نظام أقرته الوزارة سابقا، ويوجد حوالي 40 ألف طالب منخرطين في هذا النهج. جاء اليوم وقرر إلغاءه حتى دون التفكير فيمن قطعوا شوطا مهما في الدراسة وفق هذا المنهج. ما هو مصير هؤلاء الطلبة؟ المهم هو أن “يبين الوزير حنة يديه”.
ومن آخر إبداعاته، التي أظهرت أنه كان يسير جامعة كبرى بدون علم ولا معرفة قانونية، هو أن أخرج من فمه وعدا لآباء الطلبة العائدين من أوكرانيا بإدماجهم في كليات الطب ومدارس الهندسة والمعاهد المتخصصة، دون أن يفكر في الإشكالات القانونية والاجتماعية، فقانونيا صدمته الأمانة العامة للحكومة، التي تمثل صمام آمان القوانين، بأن الأمر يصطدم بالمراسيم القانونية المنظمة لولوج هذه الكليات والمدارس، التي تشترط قواعد صارمة، لا يمكن تجاوزها، ولم يفكر ميراوي في ذاك الطالب، الذي كان في لائحة الانتظار، بمعنى حاصل على نقط ممتازة، ولم تتم المناداة عليه. ألن يخلق أزمة اجتماعية؟ ينبغي البحث عن حلول للعائدين من أوكرانيا وهم مغاربة يستحقون ذلك، لكن وعد الوزير غير منطقي وغير واقعي وربما قاله وهو يعاني صدمة الحرب.
