صمت مريب ومزدوج للحكومة، صمت عن الارتفاع المهول للمحروقات ومعاناة أرباب المحطات، وصمت عن خرق السيادة الوطنية من قبل السفارة الأمريكية بالرباط، التي قامت باستقبال وفد عن الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قصد مناقشة تداعيات ارتفاع سعر المحروقات. نعرف أن للحكومة يد في الموضوع من خلال صمتها الغامض حيث لم تقم بمحاورة المعنيين بالأمر، لكن هذا لا يبرر لهم اللجوء إلى الأجنبي مهما كان.
نشير بداية إلى أن ما تقوم به السفارة الأمريكية وقنصلياتها مخالف للأعراف الديبلوماسية واتفاقية جنيف حول الوجود الديبلوماسي، إذ تقوم في أكثر من مرة بالجلوس إلى أحزاب سياسية وجمعيات محظورة وتيارات دون المرور عن طريق الديبلوماسية المغربية كما هو متعارف عليه دوليا. لكن بغض النظر عن هذا السلوك غير الديبلوماسي، الذي يعتبر تدخلا في شؤون بلادنا بغير حق، فإن من يتيح لها الفرصة للقيام بذلك هم أبناء جلدتنا من “تريكة بوحمارة”، الذين يعتقدون أن الاستقواء بالأجنبي يمكن أن يحقق مطالبهم.
اللجوء إلى السفارة الأمريكية والقبول بالجلوس معها من قبل مهنيين سلوك مرفوض بشكل مطلق، نفهم ونتفهم زيارات المجاملة التي يقوم بها السفراء للأحزاب السياسية، واستقبال رجال المال والأعمال في إطار البحث عن فرص استثمارية، لكن مناقشة موضوع المهنيين، الذي يهم الحكومة المغربية وحدها خرق للسيادة مهما كان العنوان الذي تم تحته.
لكن رفضنا للجوء المهنيين إلى السفارة الأمريكية لا يمنعنا من قول الحقيقة وهو أن الباب تم إغلاقه في وجههم، حيث تمت الزيادة في الأسعار ووجد أرباب المحطات أنهم ما زالوا يحتفظون بهامش الربح نفسه، لكن تضرروا من ارتفاع تكلفة اقتناء المحروقات، في ظل صمت مطبق للحكومة أو هروب إلى الأمام في وقت الشدة.
لا شيء يبرر هذا السلوك لكن ما نقدمه مجرد تفسير لما حدث، حتى تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عما جرى، فبنهجها لسياسة الأرض المحروقة، حيث دافعت وما زالت تدافع عن تجار المحروقات، وعزيز أخنوش رئيس الحكومة، هو كبيرهم، الذي علّمهم كيف يتم الالتفاف على القوانين قصد الزيادة في الأرباح، وعن ارتفاع الأسعار وفي وقت تغلق الباب في وجه المهنيين، فبهذا النهج يمكن أن ننتظر من المواطنين القيام بأي سلوك، فالذي يدفع للاحتجاج هو نفسه الذي يدفع للتوتر هو نفسه يدفع للجوء إلى الأجنبي.
السكوت عما وقع جريمة في حق الوطن، ولا يمكن اعتباره أمرا عابرا وأن سفارة أجنبية التقت مجموعة من المهنيين، وانتهى الكلام. لا بالعكس من ذلك إنه بداية الكلام، للحديث عن اللقاءات التي تجريها السفارة الأمريكية وقنصلياتها مع سياسيين وجمعيات قانونية ومحظورة في سياقات مريبة توحي بأن الأمر غير بريء تماما، وهنا لابد من توجيه السؤال إلى وزير الشؤون الخارجية عن موقفه مما يقع وهل كان سيسكت لو تعلق الأمر بدولة صغيرة؟
