في رسالة رد بها محمد صالح التامك، المندوب العام للسجون، على ادعاءات المتحدث باسم الديبلوماسية الأمريكية في “نقطة صحافة” بخصوص الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني واستمرار محاكمة عمر الراضي، في هذا الرد ختم جملة الأسئلة التي طرحها بأنه لن يجد لها جوابا لدى المسؤول الأمريكي، الذي لا ترى إدارته ما يجري في الجزائر من انتهاكات لحقوق الإنسان تحت صمت مطبق للمسؤولين الأمريكيين والشيء نفسه يقال على جنوب إفريقيا.
في الرسالة/المقال أشار التامك إلى أنه “بصفته مواطنا مغربيا أنه يشعر بالتأثر والصدمة البالغين إزاء تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، محيلا على أن تصريحات الأخير تعد مسا بالكرامة المغربية، لانتفاء أي ذريعة تخول للمسؤول الأمريكي أن يدلي بدلوه في قضية تنظر فيها العدالة بالمغرب”.
ويشار إلى أن التامك يوقع ردوده الكثيرة بصفته مواطنا مغربيا وديبلوماسيا سابقا وليس مندوبا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وقال التامك موجها كلامه للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “ما هو القانون الذي يسمح لك بحشر أنفك في قضية مغربية صرفة تهم مواطنا لم تستطع حتى ذكر اسمه صحيحا، وتنتصب لترتدي لبوس الأستاذية وتسمح لنفسك بإعطاء الدروس للمغاربة؟”.
وتابع متسائلا “بأي حق تدعي لنفسك سلطة الحكم بكل غطرسة على ما يتوافق مع الدستور المغربي وما هو غير ذلك؟ ما الذي يمنحك الحق في التمييز ضد المغاربة من خلال التمييز بين المواطنين المهمين مثل أولئك الذين ذكرتهم والذين تحتقرهم وترى أنه من المناسب سحقهم، مثل آدم وحفصة؟”
وشدد السؤال قائلا “هل يا ترى يستحق المواطنون الأمريكيون من ضحايا الاعتداءات الجنسية مزيدا من الحماية ومعاملة أكثر إنسانية من الضحايا المغاربة الذين ذاقوا نفس هذه الاعتداءات؟”.
وبأسلوب حجاجي كبير تساءل “لماذا نعطي الأهمية للقضيتين اللتان نوقشتا علنا وجهارا في قاعة المحكمة وفي مختلف وسائل الإعلام؟ ثم كم عدد المقالات والتحقيقات التي أجراها هذان الصحفيان المزعومان والتي حجبت بسبب الرقابة؟ ثم لماذا تلتزم الخارجية الأمريكية صمت الأموات بشأن ما يحدث حاليا في الجزائر ، وأيضا بشأن ما حدث مؤخرا في جنوب إفريقيا؟”.
وقال “لماذا كل هذا التطاول على المغرب في ظرفية عصيبة مثل الحالية؟ ألا يعد هذا موقفا صريحا مساندا لصالح شرذمة من الإسلامويين واليساريين المتطرفين الذي عفا عنهم الزمن ضد الغالبية الساحقة من المغاربة؟”.
