خرج آلاف الأساتذة المنضوين تحت ألوية التنسيقيات مجددا الى شوارع الرباط، قادمين من من مختلف المدن ، تاركين قاعات الدرس للإحتجاج على وزارة بنموسى وحكومة أخنوش في مسيرة وطنية احتجاجية، جددوا من خلالها رفضهم لمخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية، مطالبين في جل شعاراتهم بالكرامة والإنصاف للأستاذ، وتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية .
ورفع المحتجون لافتات رافضة للنظام الأساسي اتفاق 10 دجنبر و 26 دجنبر، مطالبين بالعدالة الأجرية، وبإرجاع الاقتطاعات، وبإدماج الجميع في الوظيفة العمومية، كما رفعوا شعارات منتقدة للحكومة ولوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، و للنقابات المحاورة باسم الأساتذة، معتبرين الحوارات بين الحكومة و النقابات مغشوشة واتفاقات ملغومة ومشبوهة
من جهة أخرى خلصت مخرجات الحوار القطاعي حول النّظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في جلسة الأربعاء 3 يناير الجاري، إلى إعادة من المادة 54 إلى المادة 98 وهي المواد المتبقية من عمل يوم عمل الثلاثاء، إضافة إلى المقتضيات القانونية، حيث تم التركيز على معالجة كل النقط التي يمكن أن تثير بعض التأويلات رفعا لأيّ لبس، على أنه برمج لقاء ثالث خلال هذا الأسبوع ليوم غد الجمعة 5 يناير الجاري، سيحضره ممثلون عن الامانة العامة للحكومة، ووزارة الانتقال الرقمي والإدارة من أجل الحسم النهائي في كل المواد والمقتضيات الانتقالية قبل إحالة المرسوم على المصادقة النهائية.
و جرى الاتفاق على الإسراع بإخراج مراسيم التعويضات لكل الفئات لتكون موازية مع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، كما تم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي حول الحركة الانتقالية، ومناقشة تعميم المباراة المهنية على كل الاطر العاملة بقطاع التربية الوطنية، وكذا مناقشة ادماج موظفي السياحة الذين التحقوا بوزارة التربية الوطنية، وكذا التدقيق في المستفيدين من العطلة السنوية، و التدقيق في مهام هيئة التدريس من خلال الاكتفاء بالتدريس والتقييم والإشراف على الامتحانات المدرسية. وتمّ التدقيق في تسمية المرسوم الذي سيعرف بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية عوض موظفي قطاع التربية الوطنية، أي خضوع كافة موظفي القطاع لوضعية نظامية من داخل الوظيفة العمومية، و تم التدقيق في مهام المختص الاجتماعي والمختصّ التربوي ومختص الإدارة والاقتصاد بشكل واضح وغير قابل لأيّ تأويل، وكذا التدقيق في مهام المستشار في التوجيه التربوي وبعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالتّقنيين والمتصرّفين.
واتفق الطرفان، ممثلو الوزارة والنقابات، على أن يعقد يوم غد الجمعة اجتماع آخر من أجل الحسم في مجموعة من النقطة كمرسوم التعويضات والتدقيق أكثر في منظومة تقييم الأداء مع تسجيل تشبث النقابات بمرسوم التقييم لسنة 2005،على أنه سيتم الحسم في الترقية بالشهادات لجميع الأطر وليس هيئة التدريس فقط، وفق رواية المصدر ذاته.
و تواصل الحكومة جلسات الحوار مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار مراجعة وتدقيق مواد النظام الأساسي، حيث جرى عقد لقاءين ، وفي الوقت الذي تسابق فيه اللجنة الوزارية بمعية النقابات الزمن من أجل إخراج نظام أساسي يرضي الفئات التعليمية المحتجة، ويعيد الأساتذة إلى الأقسام، قررت تنسيقيات تعليمية مواصلة الضغط والاحتجاج.
وانطلق الأربعاء إضراب وطني جديد يمتد لغاية يوم الجمعة، دعا له التنسيق الوطني للتعليم وتنسيقية الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس.
وأعلنت التنسيقيات التعليمية عن خوض مسيرة احتجاجية وحدوية بين مختلف التنسيقيات المناضلة ميدانيا، يوم الخميس انطلاقا من أمام مبنى البرلمان بالرباط، وتؤكد التنسيقيات في بلاغاتها رفضها لأي نظام أساسي لا يستجيب لتطعات الأساتذة ويعيد لهم مكانتهم، ويستجيب لمطالبهم، وتطالب بنظام عادل ومنصف.
وجددت التنسيقيات مطالبتها بوقف الاقتطاعات وإرجاعها، وحملت الأطراف الحكومية مسؤولية هدر الزمن المدرسي منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية الوطنية عن خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي، تضمنت عدة تدابير على رأسها تمديد السنة الدراسية لأسبوع، وتعديل تواريخ الامتحانات.
