خرج مجموعة من أساتذة التعليم الثانوي التأهلي في جواب واضح و صريح على ما اسموه إداعاءات وزير التربية الوطنية و التعليم الأولى و الرياضة، بخصوص تصريحه ” أن تصحيح أوراق البكالوريا هي فرصة لتحسين الوضعية المادية للأستاذ، قائلين ” هل تعلم السيد الوزير أن ثمن التصحيح للمرشح يقدر ب 3,3 درهم ، و أن المرشح الواحد يمكن أن ينجز إمتحانه في أكثر من خمس أوراق مزدوجة، و يتقاضى عليها نفس أجر الورقة الواحدة ، و أن الأستاذ يصحح على الأكثر أوراق 120 مرشه، بما قيمته 396 درهم، متسائلين ، هل هذا هو المبلغ الذي سيحسن به الأستاذ دخله السنوي.
وشدد الأساتذة ، على أن هناك أساتذة يتنقلون لمسافة يمكن أن تزيد عن 60 كم إلى مركز التصحيح لمدة ثلاثة أيام أو أكثر بدون أي تعويض عن التنقل، معتبرين ، أن التصحيح يتم في ظروف مزرية، وأن الأستاذ يقضي ثلاثة أيام من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساءً فوق كرسي خشبي و في حرارة مفرطة بدون أكل ولا شرب و مرافق صحية مقززة، مؤكدين أن المبلغ المحصل عليه (396 درهم) لا يكفي حتى لتسديد نفقات الأكل و التغذية، قائلين ، أن الأساتذة يتخوفون دوما من إمكانية صدور أسمائهم في لوائح التصحيح خصوصا أساتذة المواد العلمية، و ان هذا المبلغ لا تلقونه إلا بعد مرور سنة على الأقل، و في بعض الأحيان بعد تنفيذ وقفات أمام المديرية، كما تساءل الأساتذة هل فعلا السيد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولى و الرياضة يعيش معنا في المغرب ام في سنغافورة؟
من جهته وجه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الاثنين، رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يطالب فيها بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم الذين يخوضون احتجاجات غير مسبوقة، منذ فرض النظام الأساسي الجديد.
وقال التنسيق في رسالته لأخنوش إن هذا النظام ظالم وإقصائي ومُحبِط لكافة الموظفين والموظفات بالقطاع، ولا يعير أي اعتبار للدور المحوري لنساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة التربوية وحجم التضحيات التي يقدمونها في ظل شروط مهنية واجتماعية صعبة.
ونبه “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” أخنوش لما يمكن أن يؤول إليه الوضع جراء سياسة الحكومة والوزارة الوصية، مؤكدا على المطالب الملحة التي يجب أن تشكل أرضية حقيقية لأي تفاوض مسؤول.
ولخص التنسيق المطالب الديمقراطية في احترام الحريات النقابية داخل القطاع، وضمان ممارسة الحق في الإضراب، وتوقيف جميع الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المُضرِبات والمُضرِبين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم، وإسقاط جميع الأحكام والعقوبات “التأديبية” الصادرة ضد نساء ورجال التعليم بسبب أنشطتهم الاحتجاجية بقطاع التعليم، وإلغاء جميع المتابعات ضدهم.
وطالب التنسيق باعتذار الحكومة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاوِلين ومتقاعِدين بسبب إهانتهم من خلال تصريحات وزيرها في التعليم، وبسبب قمعهم خلال المحطة الاحتجاجية في اليوم العالمي للمدرس الخميس 5 أكتوبر الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح وبالشوارع المجاورة بالرباط.
كما توقفت الرسالة على المطالب الإدارية والمادية لشغيلة القطاع، والتي تتجلى في رفض النظام الأساسي التراجعي شكلا ومضمونا والمطالبة بإلغائه فورا، والزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100%.
وإلى جانب ذلك، شدد التنسيق على ضرورة إسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية، وتنفيد اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية، في 19 أبريل 2011، و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022.
كما دعا التنسيق إلى التخفيض الضريبي عن الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات، وإلغاء الساعات التضامنية، ودمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالتربية والتكوين والتعاضدية العامة للتربية الوطنية، ورفع كل أشكال منع الأساتذة حاملي الاجازة والماستر الذين خاضوا احتجاجات الترقية بالشهادة خلال 2013 من حقهم في اجتياز مباريات مراكز التكوين، وإرجاع كل مبالغ الاقتطاعات غير المشروعة التي نفذتها الوزارة.
كما أكدت الرسالة على مطالب المعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها، ومنهم ضحايا النظامين 1985/2003 بجميع أصنافهم، والمقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011، وأطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي، وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والادإري، وغيرهم من الفئات التي عددتها الرسالة.
وتأتي رسالة التنسيق الوطني للتعليم إلى أخنوش، تزامنا مع عقد رئيس الحكومة اليوم الاثنين، لقاء مع النقابات التعليمية الأربع المشاركة في جلسات صياغة النظام الأساسي، والتي سبق أن عبرت بدورها عن رفضها له وطالبت بإسقاطه لكونه لا يتضمن ما جرى الاتفاق حوله، وأعلنت عن خوض احتجاجات ضده.