كشف تقرير بنك المغرب، أن الجاري الصافي للديون ارتفع بنسبة 2,8 في المائة إلى 996 مليار درهم برسم سنة 2021، بعد نمو بنسبة 4,1 في المائة في 2020، وأوضح البنك أن هذا التباطؤ في وتيرة التقدم، يأتي في سياق يتسم بنهاية مرحلة منح القروض التي تضمنها الدولة، والتي تم إنشاؤها في سياق جائحة كورونا، وبالنسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي، حيث سجل المبلغ الجاري الصافي 85 في المائة، أي أقل بـ 4 نقاط من عام 2020، في ارتباط مع انتعاش الناتج الداخلي الإجمالي.
وشهد جاري الديون الممنوحة للشركات غير المالية، معدل نمو بلغ 2,4 في المائة بعد زيادة بنسبة 4,3 في المائة خلال 2020. ويجسد هذا التطور زيادة بنسبة 4,1 في المائة إلى 439 مليار درهم للشركات الخاصة وانخفاضا بنسبة 12,2 في المائة إلى 44,2 مليار درهم للشركات العمومية بعد عمليات السداد، وفيما يتعلق بالأسر، فقد استفادت من مبلغ جاري للدين بقيمة 309,2 مليار درهم، مسجلة تسارعا إلى 3,2 في المائة بعد تسجيل 1,8 في المائة قبل عام.
و بلغت الديون التي تعود بالفائدة على القطاع الخاص 867,6 مليار درهم بزيادة 3,4 في المائة، مقابل 4,8 في المائة في العام السابق، فيما استمرت القروض المخصصة للقطاع العام في التراجع إلى 1,1 في المائة بعد انخفاض بلغ 0,4 في المائة في 2020.
وحسب قطاع النشاط، استفاد القطاع الأولي، في سياق موسم فلاحي جيد من جاري الديون التي ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد انخفاض نسبته 0,6 في المائة في العام السابق، وبذلك ارتفعت حصتهه بمقدار 0,2 نقطة لتصل إلى 4 في المائة.
و أظهرت بيانات رسمية ارتفاع نسبة الديون المتعثرة في المغرب إلى 8.5 بالمئة من صافي التسهيلات المصرفية بنهاية 2021، من 8.2 بالمئة نهاية 2020.
وقال بنك المغرب في تقريره السنوي، إن إجمالي الديون المتعثرة بنهاية العام الماضي بلغ 85.1 مليار درهم، ارتفاعا من 79.8 مليار درهم بنهاية 2020.
وأضاف أنه “بعد زيادة 4.1 بالمئة في 2020، ارتفع إجمالي القروض المقدمة من جانب القطاع المصرفي بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة بـ 2020 إلى 996 مليار درهم بنهاية 2021 وتابع “يأتي هذا التباطؤ في نمو القروض، في سياق تميّز بنهاية مرحلة منح القروض التي تضمنها الدولة المغربية، والتي أُحدثت في سياق الإجراءات الاستثنائية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا”.
وكان بنك المغرب، توقع في 21 يونيو الماضي، نمو الاقتصاد المحلي 1 بالمئة في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة، على أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة في 2023.
