بررت الحكومة ، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى الجفاف وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح، وتأثر سلسلة اللحوم، وانضاف الارتفاع المهول في أسعار اللحوم، الى سلسلة الغلاء التي طالت مختلف المواد على رأسها المواد الغذائية طيلة الشهور الأخيرة، وهو ما أثقل كاهل الأسر المغربية وأضر بقدرتها الشرائية، في غياب تدخل حكومي ناجع، رغم توالي المطالب.
و تثير أزمة اللحوم مخاوف المستهلك المغربي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وبعده عيد الأضحى، وهو ما دفع فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار إلى مساءلة وزير الفلاحة، وقالت التامني في سؤال كتابي للوزير إن المغرب ومنذ سنوات يعرف ارتفاعات مضاعفة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ازدادت حدتها منذ تنصيب الحكومة الحالية، في مقابل انحباس سوق الشغل وارتفاع نسبة البطالة. واليوم يعيش المواطنون قلق الزيادات الكبيرة في أثمنة اللحوم الحمراء، خاصة ونحن نقترب من شهر رمضان وعيد الأضحى.
وأبرزت التامني أن العديد من الأسر المغربية ستكون عاجزة عن شراء اللحوم الحمراء، وفي غضون الثلاثة أشهر القادمة عن شراء أضحية العيد جراء الغلاء الحاصل في أسعار رؤوس الماشية بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض الذي تعرفه البلاد نتيجة مخلفات الجفاف والارتفاع الحاصل في مواد العلف بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية.
ونبهت البرلمانية إلى أن لهيب الأسعار يطال إلى جانب اللحوم؛ الخضر، والفواكه، والسمك، والزيت، والحليب، والعديد من المواد الأساسية، حيث أصبح الغلاء في السنتين الأخيرتين قاعدة، دون اتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وأكدت المتحدثة أن المضاربات أصبحت هي القانون الذي يحكم السوق دون حسيب ولا رقيب، متسائلة “أين نحن من حماية معيشة المواطنين ذوي الدخل المحدود ناهيك عن الفقراء والمعوزين”.
وسجلت أن المغاربة اليوم أمام وضع مترد للغاية، لذا فالمطلوب رسم خطة وتدابير استعجالية تجنب المواطنين أزمة اللحوم الحمراء، والغلاء المتزايد في أثمانها، والذي يفاقم من حدة الأزمة والغلاء المنتشرين في كل مناحي الحياة.
ودعت برلمانية فيدرالية اليسار وزير الفلاحة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من الغلاء المتزايد في أسعار اللحوم الحمراء والذي انضاف إلى غلاء المعيشة الذي مس بالقدرة الشرائية للمواطنين وفاقم معاناتهم.
من جهته انتقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عجز الحكومة عن مواجهة أزمة الأسعار، وقال الاتحاد الاشتراكي في بلاغ أعقب اجتماع مجلسه الوطني، “إن هناك العديد من الأعطاب التي تكتنف التجربة الحكومية الحالية على مستويات عديدة، مرتبطة بالتواصل المؤسساتي، وبغموض مجموعة من الإجراء ات والتدابير، وبالبطء في تنزيل مجموعة من السياسات أو إخراج مجموعة من مشاريع القوانين المستعجلة”.
وأشار الاتحاد الاشتراكي، أن موجة الغلاء الذي هم معظم السلع الأساسية، تفاقمت وسط عجز حكومي عن مراقبة حركية الأسواق، ومحاربة كل أشكال الاحتكار، وفشل في التدخل لحماية جيوب المواطنات والمواطنين.
وأشار المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي ، إلى أن التأخر الذي يطبع تنزيل القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وسقوط بعض التدابير المرتبطة بها بالتجريبية والبيروقراطية أدى إلى تأزيم الوضع الاقتصادي للأسر المغربية، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الالتقائية في السياسات العمومية، والتوقف عن الاشتغال بمنطق الجزر المعزولة، وعدم رهن مصالح المواطنات والمواطنين بصراعات هامشية داخل الأغلبية أو داخل أحزابها.
