سجلت أسعار المحروقات ارتفاعات قياسية لأول مرة بالمغرب، حيث عرفت أسعار “الكازوال” ارتفاع يفوق سعر “البنزين”، خلقت حالة من التذمر و الغضب وسط الشارع المغربي، وطرح مجموعة من التساؤلات عن مدى النجاعة الحكومية في وقف نزيف الأسعار، وإرباك الوضعية المعيشية للمغاربة على إثر تأثر المواد الغذائية و الأساسية بفعل الارتفاعات المهولة في أسعار المحروقات، ودفعت الارتفاعات القياسية للمواد البترولية الى مساءلة الحكومة عن برامج الدعم و المواكبة للقطاعات المهنية التي تعيش اليوم حالة من الفوضى بسبب غياب الدعم عن فئات كثيرة من مهنيي النقل.
وعرفت أسعار الغازوال زيادة كبيرة قدرها 1.35 درهم في اللتر الواحد، ما جعلها تتجاوز 14 درهما للتر، كما هو الشأن بالنسبة للبنزين، الذي يتجاوز سعره أيضا 14 درهما، حيث عبر السائقون المهنيون، عن استنكارهم لهذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، خاصة وأن الدعم الذي أعلنت عنه الحكومة، تطاله العديد من الانتقادات، ولم يتم صرفه بعد، قائلين على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ” كارثة وأزمة حقيقية بكل المقاييس، ويصعب علينا أن نواكب هذه الظرفية الصعبة، ولا يمكننا كسائقين مهنيين غير مستغيلين، أن نبقی في هذا المنهج، لدينا خياران إما تخفيض (روسيطا) أو الزيادة في التسعيرة بشكل قانوني وبترخيص من السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن، والقرار متروك للهيئات الممثلة للقطاع للبحث عن الحل الأنسب للتخفيف من الآثار الأزمة الحالية، بعيدا كل البعد عن لغة الخشب”.
و تجاوز سعر اللتر الواحد من الغازوال سعر البنزين صباح الخميس، في سياق الارتفاع المستمر للمحروقات إثر تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وتجاوز سعر الغازوال صباح الخميس في أغلب محطات توزيع الوقود حاجز 14.30 درهماً، مقابل 14.15 درهماً للبنزين، وسجل أعلى ارتفاع في الغازوال 14.56 درهماً، فيما ناهز البنزين في أعلى ارتفاع 14.44 درهماً.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية ، على أن استمرار أسعار المحروقات، ومعها أسعار باقي المواد الاستهلاكية الأساسية، في الارتفاع، يدعو إلى القلق، لا سيما ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك.
وأكد التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءاتٍ عاجلة وملموسة، في إطارٍ خطة متناسقة ورؤية شاملة، للحد من تدهور الأوضاع الاجتماعية، ولدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وخرج “النهج الديمقراطي” واصفا الزيادات المهولة في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، بكونها عمقت الفقر والبؤس الاجتماعي ودفعت بالشباب إلى الهجرة السرية مع ما يترتب عن ذلك من فواجع إنسانية.
وأشار الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، أن الارتفاع الصاروخي للمواد الأساسية والمحروقات، هو نتيجة ما يسميه المخزن بالنموذج التنموي واستحواذ البورجوازية الاحتكارية على كل ثروات الوطن.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، نبهت الحكومة الى أن محطات البنزين تضررت شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث، وأشارت الجامعة إلى أن هذا الوضع أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء للاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع التكاليف، داعية الحكومة إلى وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها لتتوفر على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها.
وشددت الجامعة، على أن هذه المادة أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات، في الوقت الذي يظل الهامش الربحي قارا وثابتا، ولم ينعكس الارتفاع بالإيجاب على المحطة، وهو ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها، في ظل هذا الغلاء الفاحش.
وأشارت الجامعة، إلى مخاوف أصحاب المحطات من ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالافلاس جل المحطات، وذلك نتيجه الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات، دون أن ينعكس ذلك على الربح او القدرة على التوفر على مخزون معقول.
وحذرت من كون القطاع أضحى عاجزا على مسايرة الغلاء، حيث دعت الجامعة الحكومة إلى الإنصات للمهنيين والمبادرة لحل مشاكلهم، لأن تجاهل المطالب لن يعمل إلا على تأجيج واحتقان هذا الوضع الصعب، والذي ينذر بالأسوأ.
من جهتها كشفت النقابة الوطنية للبترول والغاز على أن توقيف مصفاة “سامير” عن العمل سنة 2015، تسبب في تعميق العجز التجاري بفقدان القيمة المضافة لتكرير البترول، إلى جانب خسارة ما يقارب 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة، وأشارت النقابة ، أن القرار أدى إلى فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة واحتمال تسريح ما يقارب 900 من الأجراء الرسميين، مع احتمال فقدان ما يفوق 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية الدائنة وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.
وأوضحت أن قرار توقيف المصفاة عن العمل نجم عنه تراجع كبير في مخزون المواد البترولية، مع صعوبة ضبط وضمان الجودة وانسيابية التزود، كما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق.
وأبرزت أن أزيد من 200 من الشركات المتعاملة مع مصفاة المحمدية تأثرت في نشاطها وتوازناتها المالية، إلى جانب فقدان عدد من ساكنة المحمدية لمصدر رزقهم المباشر، وحرمان مدينة المحمدية من الرواج التجاري والمداخيل الجبائية والدعم للتنمية الرياضية والثقافية والعمرانية.
