صنف مؤشر دولي المغرب من ضمن البلدان الأغلى من حيث سعر البنزين والغازوال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتل المغرب المرتبة الثانية من حيث غلاء سعر البنزين الذي يصل إلى 17.78 درهم للتر، بعد الأردن ب 18 درهم للتر، لبنان في المركز 13.11 درهم ، متقدمًا على السودان 13.06 درهم، تونس 7.80 درهم، سلطنة عمان 6.39 درهم، السعودية 6.39 درهم ، قطر 5.94 درهم، مصر 5.85 درهم، والبحرين 5.46 درهم والعراق 5.29 درهم والكويت 3.51 درهم والجزائر 3.24 درهم وسوريا 2.94 درهم وليبيا 0.55 درهم”، ودوليا، تعد هونغ كونغ وأيسلندا وإسرائيل والنرويج وفنلندا على التوالي الدول الخمس التي يعتبر فيها البنزين هو الأغلى في العالم، وتتراوح أسعاره بين 30.95 و 24.18 درهمًا مغربيا، بينما تأتي الجزائر وسوريا وإيران وليبيا وفنزويلا في أسفل القائمة بأقل تكلفة بنزين بالعالم.
وبالنسبة لأسعار الغازوال، يحتل المغرب المرتبة الأولى بمتوسط سعر يبلغ16.57 درهم للتر، متقدمًا على لبنان (14.13 درهمًا) والسودان (12.47 درهمًا) والأردن (10.46 درهمًا) وسلطنة عمان (6.9 درهم)، ثم تأتي تونس (6.73 درهم) وقطر (5.79 درهم) والبحرين (4.91 درهم) ومصر (3.94 درهم) والكويت (3.85 درهم) والجزائر (2.04 درهم) والمملكة العربية السعودية (1.72 درهم) وسوريا (1.33 درهم) وليبيا (0.31 درهم).
وخرج مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، يقول ان المغرب ليس بلدا منتجا للنفط وهو بذلك يتأثر بالأسعار الدولية للمحروقات، وعزا بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، عدم تأثر السوق الوطنية بالانخفاض الذي طال أسعار النفط بالسوق الدولية إلى ارتفاع سعر الدولار، وأوضح الناطق الرسمي أن المنتوجات البترولية عرفت انخفاضا، سواء فيما يخص الغازوال أو البنزين، لكن الدولار بقي محافظا على سعر تصاعدي، وارتفاع الدولار يؤثر على الأسعار عند الاستيراد، كما توقف الوزير على كون أسعار المحروقات متأثرة بارتفاع كلفة التكرير، وذلك عائد لتراجع الاستثمارات في مجال التكرير، لوجود توجه نحو الطاقات الجديدة، كما أشار إلى الضغط والطلب المتزايد على المحروقات، كبديل عن الغاز الذي لم تعد الكثير من الدول تستطيع الوصول إليه بسبب النزاع في أوكرانيا، وهو ما يؤثر على عدم انخفاض الأسعار بشكل كبير وطنيا.
وبخصوص تركيبة أسعار المحروقات بالمغرب، أشار الوزير إلى أنها تتكون من السعر في السوق الدولية (61 في المئة)، ثم الرسوم والضرائب التي تشكل (31 في المئة)، وأخيرا الجزء المتعلق بهوامش الربح (4 في المئة).
واعتبر بايتاس أن الرسوم والضرائب المطبقة بالمغرب على المحروقات، تنخفض مقارنة مع الدول الأوروبية، كما أنها ثابتة منذ الحكومات السابقة، والمتغير هو السعر بالسوق الدولية، وأبرز أن ارتفاع استهلاك المحروقات وأسعارها جعل الحكومة تحقق أرباحا إضافية، بلغت في الأسدس الأول 1.3 مليار درهم لكنها قدمت بالمقابل دعما لمهنيي النقل بقيمة 2.1 مليار درهم، ما يعني أننسبة الدعم تتجاوز نسبة المداخيل الإضافية.
وأكد بايتاس على ضرورة أن تقوم محطات الوقود كلها بتطبيق الانخفاض الذي أقرته الشركات في أسعار الغازوال والبنزيل والذي بلغ درهما، و أشار بايتاس إلى رفض الحكومة دعم المحروقات، منتقدا الدعم الذي كان يقدم لهذه المادة بشكل أفقي دون التمييز بين من يحتاج للدعم ومن لا يحتاجه.
و اعتبر أن دعم “البوطا” يستجيب إلى حد ما، لأن جميع الأسر المغربية تستخدمها، مؤكدا أن المغرب محتاج لسياسة لاستهداف من يجدون صعوبة للعيش بكرامة من أجل دعمهم، في حين على فئات أخرى أن تتضامن لا أن تستفيد، وهو ما يتم الاشتغال عليه من خلال السجل الاجتماعي.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يونيو 2022 ارتفاعا ب 7,2 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2022، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب 10,6 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,9 في المائة، وأورد المصدر ذاته أن نسب التغير، بالنسبة للمواد غير الغذائية، تراوحت بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة للصحة، و 17,6 في المائة بالنسبة للنقل.
وعرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في شهر يونيو الماضي ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة. ونتج هذا التغير عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,1 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,8 في المائة، وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو الماضيين همت على الخصوص أثمان “الزيوت والذهنيات” ب 2,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,1 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,8 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,4 في المائة.
