جددت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبتها لرئيس الحكومة، بعقد لقاء حول ارتفاع أسعار المحروقات، وتأثيرها السلبي في توازنات المقاولات العاملة في النقل وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وأوضحت النقابة، عبر مراسلتها لرئيس الحكومة، أن ” السلطات الحكومية، عجزت عن كبح جماح أسعار المحروقات، والتهرب من اعتماد الغازوال المهني كما هو معمول به في قطاع الصيد البحري وفي العديد من دول العالم، بعدما عرفت أسعار المحروقات زيادات ملحوظة خلال الأيام الجارية، وذلك في مختلف المدن المغربية، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من الغزوال حوالي 10.22 دراهم، فيما بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 12.02 درهما، الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في موجة غضب عارمة عبر عنها المواطنون.
وطالبت النقابة، الحكومة الحد من غلاء أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين، داعية كذلك إلى “تقديم مساعدة للمقاولات النقلية في مواجهة الكلفة الطاقية الباهظة، وذلك بالرجوع لتحديد ثمن بيع المحروقات وتسقيف أرباح الموزعين واعتماد الغازوال المهني”.
وطالبت بـ “مراجعة القوانين المتعلقة بالمنافسة بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة للتصدي لكل أشكال التحكم في السوق الوطنية للمحروقات”، و”خلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية واستئناف تكرير البترول في المغرب”، موضحين “أن استمرار الأسعار المهولة للمحروقات من جراء اشتعال الأسعار دوليا وانسحاب الدولة من تحديد أسعار البيع للعموم وحذف الدعم للمهنيين ولعموم المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود، سيؤدي إلى ” القضاء على شركات النقل أو الزيادة في تسعيرات النقل والتنقل أو الجنوح للعمل خارج القانون والقطاع غير المهيكل”.
وتتجه الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، الى الاحتجاج المركزي للضغط على الحكومة لتلبية مطالبها المتعلقة بإخراج القطاع من الأزمة التي عصفت به جراء جائحة “كورونا”.
واحتجت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي ، في مسيرات احتجاجية بخمس مدن مغربية، وهي مراكش وفاس وورزازات ووجدة وأكادير، مطالبة الحكومة بفتح باب الحوار مع مهنيي القطاع، مبرزة أنها “سلكت كل السبل للحوار مع رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية ذات العلاقة بالقطاع وعلى رأسها قطاعي السياحة والنقل، ومازالت جميع طلباتها لحد اليوم حبيسة الرفوف دون أية استجابة لطلب عقد لقاء رغم أن الملف يكتسي طابع الاستعجالية والاستنفار”.
وأشارت المهنيون الى “عقد لقاءات متعددة مع نواب الأمة، ومع الفرق الثلاثة الممثلة للأغلبية داخل مجلس النواب، وأخذوا علما بواقع القطاع ومقترحات الفيدرالية للخروج من الأزمة، غير أن جميع اقتراحاتهم رفضت من طرف الحكومة، وخرج مشروع قانون مالية 2022 من الغرفة الأولى دون أن يقدم ولا جوابا واحدا لإخراج القطاع من الأزمة الخانقة”.
وشددت الفيدرالية على أنها ” أصبحت مقتنعة كل الاقتناع، أن الحل الوحيد لإنقاذ القطاع من الأزمة هو سن عقد برنامج خاص بقطاع النقل السياحي يستجيب لخصوصيات القطاع ويجيب عن الإشكالات العالقة والتي كانت تهدد استقرار القطاع وزادت الجائحة من حدة تهديداتها”.
