يتجه مجموعة من النقابيين لتسطير اشكال احتجاجية ضد ارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وفشل ما أسموه بالدعم الحكومي لمهنيي قطاع النقل، عبر خوض اضراب عن العمل في مختلف المدن ، حيث أعلنت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط عن توقفها المفتوح عن العمل ابتداء من الأربعاء، إلى حين تحقيق مطالب المهنيين، حيث شددت الجامعة ، على أن مطالب المهنيين تتمثل أساسا في الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال يهدف إلى تقنين تقلبات سعره، وتحديد التكلفة المرجعية، وكذا إخراج الغازوال المهني.
وأشارت الجامعة إلى الانعكاس الجلي لارتفاع أسعار المحروقات على تكلفة النقل بشكل أصبح يهدد مقاولات النقل الوطنية ويخل بتنافسيتها وقدرتها على الاستمرار، ووصفت الوضع بالمتأزم، مؤكدة أن مقاولة النقل باتت غير قادرة على تغطية أعبائها المالية بفعل التهام ارتفاع التكلفة الطاقية لهامش الربح، مما جعلها مهددة بالإفلاس.
وكشفت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، أنه ورغم تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للعاملين في مجال النقل إلا أنه يبقى إجراء حكوميا، يطبعه الكثير من القصور، بشكل يجعله غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولات النقلية.
و استنكرت الكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة، إقصاء السائقين المهنيين من الدعم الحكومي الخاص بارتفاع أسعار المحروقات، حيث عبرت النقابة عن احتجاجها على قرارات اللجنة بين الوزارية التي أخلت بوعودها في دعم السائق المهني المزاول، ومنحها الدعم للمستغلين الذين يمثلون الباطرونا.
و وجه الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة ، يطالب فيه باتخاذ إجراءات وتدابير من أجل صرف دعم استثنائي لسائقي سيارات الأجرة الممارسين، منتقدا صرف دعم المحروقات للمستغلين فقط، وهو ما سيؤدي للزيادة في أثمنة النقل وإثقال كاهل المواطن، حيث دعت النقابات إلى إعادة النظر في مضمون البوابة الإلكترونية لتقديم الدعم وجعلها موجهة مباشرة للسائق المهني الممارس يوميا، مع الرفع من قيمة الدعم.
وقررت المكاتب النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة بسطات، الزيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة، حيث أعلنت المكاتب في بلاغ مشترك عن حجم الزيادات التي طالت التسعير سواء في النهار أو الليل، مبررة الأمر بالارتفاعات الصاروخية للمحروقات، وبكون السائقين حرموا من الإعانة المباشرة.
ووجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تدعو فيه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع العمل على إعادة تشغيل مصفاة “سامير”,
ونبهت النائبة إلى أن هذا الارتفاع يشكل ضغطا إضافيا على فئات وشرائح واسعة تعاني من تداعيات الغلاء، في ظل تنامي معدلات البطالة وفقدان العديد من مناصب الشغل، وارتفاع مديونية الأسر، خاصة في شهر رمضان وما يتطلبه من مصاريف إضافية، ودعت الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة للتخفيف من العبء على المواطن، داعية الحكومة إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” التي يمكنها أن تحد من صدمة أسعار المحروقات، حتى لا يبقى المغرب مرتهنا بتقلبات أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية.
