أفاد صندوق النقد العربي بأن أصول (موجودات) القطاع المصرفي العربي تجاوزت حاجز 4 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي ، مما يمثل 136 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
وأوضح الصندوق، في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية وصلت إلى 4 تريليونات و31 مليار دولار في نهاية العام الماضي بنمو نسبته 5 في المائة ،مقابل 3 تريليونات و840 مليار دولار في نهاية العام 2020، مشيرا الى ان هذا النمو يعكس ثقة الزبناء والسوق في القطاع المصرفي بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا.
وعزا التقرير ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي العربي إلى نمو السيولة لديها بسبب الإجراءات التحفيزية من قبل المصارف المركزية العربية ،منها على سبيل المثال تبني سياسات نقدية تيسيريه وتحرير بعض هوامش رأس المال، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات أثناء الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استحوذ على ما نسبة 67،8 في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي ،لتحافظ دول المجلس علي حصتها السوقية المحققة في نهاية 2020 والبالغة آنذاك حوالي 66 في المائة، بينما استحوذت البنوك المصرية على ما نسبة 13.6 في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي تلتها كل من البنوك المغربية واللبنانية والجزائرية على التوالي بنسبة 4،2 في المائة و3،7 في المائة و3،5 في المائة .
وذكر التقرير أن بنوك دولة الإمارات ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة تصل إلى22،4 في المائة في نهاية العام الماضي، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21،7 في المائة .
وجاء في التقرير أن محفظة التسهيلات الائتمانية ما زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي حوالي 2،44 تريليون دولار في نهاية عام 2021، لتشكل حوالي 61 في المائة من إجمالي الموجودات.
الى ذلك ذكر تقرير صندوق النقد العربي أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت ارتفاعها وتخطت عتبة تريليوني دولار للعام الخامس على التوالي ،حيث بلغ حجم الودائع نحو تريليونين و559 مليار دولار في نهاية العام الماضي مقابل تريليونين و426 مليار دولار في نهاية 2020، بنمو نسبته 5،5 في المائة.
