استنكر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بيان، “تنكّر الحكومة المغربية لكل تضحيات الطبيب ولروحه الوطنية العالية التي أبانَ عليها خلال هذا الظرف الاستثنائي”.
وأشار المكتب في ذات البيان أنه “برغم شُحِّ الموارد البشرية، وقساوة ظروف الممارسة الطبية في ظل منظومة متهاوية، المُشْتغِل بداخلها مفقُود والهارِب منها مولُود، لم يُسَجَّل على طبيب القطاع العام المغربي أيُّ تقاعُسٍ أو خذلان بل واجهَ بكل ما أُوتِيَ من قوة وشجاعة وعزيمة هذا الوباء القاتل، وكان دائماً في الصفوف الأمامية”.
وأوضح المكتب “أن الطبيب لم يعُد لديهِ ما يخسرُهُ.”، مؤكدا بالمقابل إصْرَاره على النضال من أجل ملفه المطلبي العادل وعلى رأسه، أولوية الأولويات، الرقم الإستدلالي 509 كاملاً مكمولاً، كمدخل لرد الإعتبار للدكتوراه في الطب، دون إسقاطٍ لبقية الحقوق من ضمنها درجتين بعد خارج الإطار وتحسين ظروف العمل لعلاج المواطن المغربي، وكذا تخويل الإختصاص في طب العائلة وتقنين الحق المشروع في الإستقالة والتقاعد النسبي والحق في الإنتقال، ورفع الحيف الذي يعيشه الأطباء في ظل قانون الحراسة والإلزامية”.
وندد المكتب بموقف الحكومة المغربية الغير المفهوم من الملف المطلبي للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، ويُحمِّلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً.
ودعا المكتب إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء و الخميس 04 و 05 نونبر 2020 بإستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، إضافة إلى تنظيم وقفات محلية وجهوية في جميع أنحاء المملكة، في اليوم الأول من الإضراب (الأربعاء 04 نونبر 2020) وفي نفس التوقيت، إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً.
التعبئة والإستعداد لخوض إضرابات و خطوات نضالية تصاعدية ، مع الترتيب لتنظيم وقفات إحتجاجية وطنية بالرباط أمام كل من وزارة الصحة ووزارة المالية سيعلن عن تاريخهم لاحقاً، وكذا الإستعداد لتنظيم مسيرة وطنية حاشدة بمشاركة كل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، من وزارة الصحة إلى مقر البرلمان بالرباط، مع وقفة أمام البرلمان، سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً.
استئناف جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، والمتمثلة في :
– مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية.
– الاستمرار في إضراب الأختام الطبية.
– مقاطعة التشريح الطبي.
– إستمرار مقاطعة القوافل الطبية.
– إستمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية :
. التقارير الدورية.
. سجلات المرتفقين.
. الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح.
. الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة.
. الاجتماعات الإدارية و التكوينية.
.مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات