بدت الأغلبية الحكومية “عاجزة” عن الإلتزام.
بتنفيذ الدعوة الملكية بإجراء تعديل حكومي جديد.
حيث شكل غياب المشاورات السياسية بين زعماء الأغلبية الحكومية.
وغياب انعقاد اجتماعات للأغلبية الحكومية.
مؤشرات واضحة على عجز الأغلبية في تطبيق التوجيهات الملكية .
و الخوض في موضوع التعديل الذي قد يعصف بكتابات الدولة ويقلص عدد الوزراء والأحزاب المشكلة للحكومة.
وكشف الغياب “الغريب” لاجتماعات الأغلبية.
عن تفكك في صفوف الأغلبية الحكومية.
وسقوط التحالفات السياسية داخل الجسم الحكومي.
والتمهيد لإعصار سياسي قوي يتجه لضرب الحكومة.
قد يغير معالم الحكومة، بخروج أحزاب سياسية من التحالف الحكومي الحالي.
وتعويض بأحزاب سياسية من المعارضة.
حيث كشفت المصادر، أن سعد الدين العثماني يتجه للإستعانة بحزب الاستقلال .
والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي في التعديل الحكومي الجديد.
مع الاستغناء عن باقي المكونات الحزبية.
ويساءل “التماطل” الحكومي في الدخول لمشاورات التعديل.
مدى نجاعة الأغلبية الحكومية في تنفيذ البرامج الملكية و الحكومية المرتقبة.
عبر تنزيل اللاتمركز الاداري والجهوية وتنزيل قانون التعليم وتفعيل النموذج التنموي.
والعمل على خلق تكوينات تساهم في حل اشكالية البطالة والرفع من قدرات الفئات الشبابية بضواحي المدن وبالعالم القروي.
وانتشال الفئات المعوزة من الفقر والحاجة، وإنجاح السجل الاجتماعي.
وتواجه الحكومة، تقلص المدة الزمنية المحددة لإجراء التعديل الحكومي.
واشكالية الاصطدام مع نهاية الفترة المقررة عند الدخول السياسي .
في الجمعة الأولى من شهر أكتوبر لإطلاق الدورة التشريعية للبرلمان.
الأمر الذي سعيد سيناريوهات المهلات التي حددها جلالة الملك للحكومة في مجموعة من الملفات.
وفشلت فيها الحكومة، قبل الدخول في طلب مهلات جديدة في محاولة للالتزام أمام الملك.
و وضعت الأجندة الملكية للإصلاحات الجديدة، حكومة سعد الدين العثماني أمام إمتحان عسير.
ورسمت خارطة طريق الإصلاحات المعلن عنها في خطاب العرش.
حيث تطالب الأجندة الملكية حكومة العثماني بتعديل وزاري يراعي شرط الكفاءة والخبرة والعمل الجاد.
ويجعلها في صراع من الزمن قبل الدخول السياسي المقبل، للخروج بحكومة جديدة معدلة حسب الشروط الملكية الجديدة.
و