Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

أكثر من 441 ألف مرشحا للباكالوريا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية،أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2020، التي ستجرى من 3 إلى 9 يوليوز2020، قد بلغ441 ألف و238 مترشحة ومترشحا بنفس نسب التطور المسجلة السنوات الماضية، حيث بلغ عدد الممدرسين318ألف و917مترشحة ومترشح، منهم282 ألف و48 بالتعليم العمومي بنسبة 64 في المائة من مجموع المترشحات والمترشحين و36 ألف و869 مترشحة ومترشحا بالتعليم الخصوصي،بما يمثل 8 في المائة من مجموع المترشحين.

وحسب بلاغ للوزارة فقد ناهزت نسبة الإناث 49 في المائة من مجموع المترشحين.

وبلغت نسبة المترشحين الممدرسين72 في المائة، في حين مثلت نسبة الأحرار، الذين بلغ عددهم122 ألف و321 مترشحة ومترشحا،28 في المائةمن مجموع المترشحين.

وقد ارتفع عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية إلى 249ألف و338خلال الدورة الحالية،لتبلغ النسبة57 في المائة من مجموع المترشحات والمترشحين، بنسبة تطور1.9 في المائة مقارنة مع دورة 2020.

فيما بلغ عدد المترشحين والمترشحات بالمسالك الأدبية والأصيلة 181 ألفو234مترشحة ومترشحا بنسبة41 في المائةبنسبة تراجع بلغت 3.3 في المائة، كما انتقل عدد المترشحين والمترشحات بالمسالك المهنية إلى 10 ألاف و666خلال هذه السنة،بزيادة بلغت نسبتها 19.8في المائة مقارنة مع دورة 2019، موزعين بين19 مسلكا.

وبلغ عدد المترشحين بالمسالك الدولية(خيار فرنسية وخيار انجليزية)43 ألف و781، بنسبة زيادة بلغت75.27 في المائة مقارنة مع دورة 2019.

كما ارتفع عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين يستفيدون، حسب نوع ودرجة الإعاقة، من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح وكذا من تكييف الاختبارات عند اجتازهم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا برسم هذه الدورةليصل إلى539، مقابل 402في دورة 2019. مع الإشارة إلى اعتمادالاختبارات المكيفة، بالنسبة للفئات المعنية بهذا الإجراء في11 مسلكا، خلال هذه الدورة.

ومن أجل تيسير وإحكام تنظيم هذه الاختبارات على نحو يضمن إجراءها في أحسن الظروف، عملت الوزارة على تسخير موارد إضافية لإعداد المواضيع عبر تشكيل 178 لجنة تضم 1040 عضوا قامت بصياغة 534 موضوعا. كما عبأت228 عضوابالفريق الرسمي للطبع والاستنساخ و107 عضوا بالفريق الاحتياطي، و91 ألفا و143 مكلفا بالحراسة و31 ألفا و281 مكلفا بتصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين.

وتجرى امتحانات البكالوريا لهذه الدورة في ظل الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا للحد من تفشي جائحة كرونا “كوفيد 19″، ومن أجل تأمين إجرائها في ظروف تضمن حماية وسلامة المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية وكل المتدخلين فيها،فقد تم الرفع من عدد المراكز التي ستحتضن هذه الاختبارات، من 1500 مركز سنة 2019 إلى 2155 مركزاخلال هذه الدورة، موزعة بين 100 قاعة مغطاةو145 مدرجاو1910مؤسسة تعليمية، مع حصر عدد المترشحين في كل قاعة في 10 مترشحين، فضلا عن تخصيص371 مركزا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية. كماتم تخصيص 46 مركزاللامتحانبالمؤسسات السجنية، تضم 107 قاعة، سيجريالاختبارات فيها نحو 856 مترشحا ومترشحة.

وتعزيزا لهذه الإجراءات التنظيمية، سيتماتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية من تعقيم للقاعات والمكاتب والمرافق الصحية والممرات وباقي فضاءات الاشتغالوالتجهيزات الموجودة ولوازم العمل، وكذا  تعقيمأظرفة المواضيع وأوراق التحرير والتسويد والتصحيح وشبكات التصحيح وباقي الوثائق المتعلقة بالامتحانوالعربات المخصصة لنقلها، وكذاالفضاءات المخصصة لتخزينها وتأمينها، إلى جانب التقيد بقياس درجة حرارة المتدخلين في العمليات الامتحانية،وبمسافة التباعد المكاني مع وضع الآليات الضرورية لتنظيم دخول المترشحين إلى مراكز الامتحان ومغادرتها، فضلا عن وضع المعقمات رهن إشارة المترشحات والمترشحينخلال فترة اجتياز الاختبارات،وإلزامهم  وكافة المتدخلين في العمليات الامتحانية بتعقيم اليدينووضع الكماماتوعدم تبادل أدوات الاشتغال فيما بينهم.

والوزارة، إذ تطلع الرأي العام التعليمي والوطنيعلى هذه المعطيات،فإنها تدعوالمترشحات والمترشحين إلى الوعي بمدى خطورة هذا الوباءالمستجد، وتهيب بهمالتقيد بالتدابير الوقائية المتخذة ضمانا لصحتهم وصحة المواطنين والمواطنات، وبالإبانة عن أعلى مستويات أدائهم لتأكيد استحقاقهم لشهادة البكالوريا، كماتتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والأمن الوطني والدرك الملكي  والقوات المساعدة والوقاية المدنية على انخراطهم اللامشروطفي جميع مراحل الإعداد والتحضير لهذا الاستحقاق الوطني الهام بما يضمنالحماية والسلامة الصحية للمترشحين والمترشحات  وكافة الأطر التربوية والإدارية.

Exit mobile version