أبرز وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، مساء أمس الجمعة، أن الحكومة والشركاء الاجتماعيين يولون أهمية قصوى لورش تنظيم انتخابات ممثلي العمال باعتباره محطة لتعزيز الديمقراطية المهنية.
وقال أمكراز، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، إن الطبقة العاملة بالمملكة تحتفي بعيدها الأممي في ظل انطلاق ورش تنظيم انتخابات ممثلي العمال في القطاع العام وفي المؤسسات العمومية والشبه عمومية وفي القطاع الخاص، وهو الورش الديمقراطي الذي توليه الحكومة والشركاء الاجتماعيين أهمية قصوى، بالنظر لكونه يشكل محطة لتعزيز الديمقراطية التمثيلية المهنية، وتكريس العمل اللائق، لاسيما وأن مؤسسة ممثلي العمال أضحت ركيزة أساسية ضمن نسق تنظيم وتدبير علاقات العمل، وآلية مساعدة في تسوية الخلافات الطارئة عن طريق الحوار الهادئ والهادف الذي يقود إلى بناء التوافقات الاجتماعية الكفيلة بضمان الاستقرار والسلم الاجتماعيين.
ونظرا لأهمية هذه الانتخابات، يضيف الوزير، فقد شكلت إحدى أولى الأولويات المسطرة ضمن برنامج عمل الوزارة برسم هذه السنة، لافتا إلى أنه من أجل ترجمة هذه الأولوية فقد أعدت الوزارة كل الوسائل الداعمة لنجاحها من خلال إحداث لجان للقيادة والتتبع على المستوى المركزي والجهوي، ووضع برنامج للتكوين استهدف كل من مسؤولي المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة ومفتشي الشغل على المستوى الترابي وذلك من أجل ضمان جاهزيتهم لإنجاح هذه المحطة والإجابة على مختلف الاشكالات المطروحة عليهم من قبل الشركاء الاجتماعيين.
وتابع أنه تم أيضا وضع مخطط للتواصل بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية ، بالإضافة إلى إصدار دعامات بيداغوجية تتمثل في دلائل ومطويات لفائدة جهاز تفتيش الشغل ولفائدة الشركاء الاجتماعيين.
ودعا، بالمناسبة، مختلف الشركاء من نقابات ومنظمات للمشغلين للتعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة باعتبارها ركيزة أساسية لتقوية العلاقات المهنية وتحقيق السلم الاجتماعي داخل وحدات الإنتاج، كما أنها تشكل اختبارا ديموقراطيا لكونها أهم تجلي من تجليات التمثيلية المهنية والديموقراطية الاجتماعية داخل المقاولة، فضلا عن أنها تشكل تحديا كبيرا للمقاولة من أجل اضطلاعها بدورها في تعزيز السلم الاجتماعي وتحسين مستوى مردودية الوحدات الإنتاجية.
وفي ما يتعلق بالمفاوضة الجماعية والقانون التعاقدي للشغل، أفاد المسؤول الحكومي، أنه على الرغم من تفشي الجائحة وتطبيق التدابير الاحترازية في عموم الترابي الوطني فقد تم تسجيل إبرام وإيداع 10 اتفاقيات جماعية للشغل لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل سنة 2020 و3 اتفاقيات خلال يناير وفبراير 2021؛ والتوقيع على ما مجموعه 139 بروتوكول اتفاق داخل المقاولات بيين العمال وارباب العمل.