أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في جلسة الأسئلة الشفوية أنه لا يقبل المزايدة بأرواح شهداء لقمة العيش، وذلك عقب دعوات طالبته بتقديم استقالته بعد فاجعة طنجة.
وأشار أنه “مادام هناك تحقيق فتح تحت إشراف السلطات المختصة، فلا يمكن إلا أن ننتظر نتائجه، لكي نقف على تحديد المسؤوليات في الحادث”.
وفي سياق متصل أوضح علي لطفي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل، إن المسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية، تقع بشكل لا لبس فيه على الحكومة والإدارات التابعة لها التي لا يمكن لها أن تدعي جهلها بوجود أماكن عمل تفتقد لأبسط الشروط”.
وأضاف أن وزارة الشغل والإدماج المهني، مؤتمنة على احترام قانون الشغل وعلى عاتقها مراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية”.
