حذرت تقارير رسمية جديدة، من “إنهيار” أنظمة التقاعد الأساسية مستقبلا، موضحة أن الأنظمة ستواجه هشاشة في توازناتها المالية مستقبلاً، حسب ما أفرزته تطورات رصيدها التقنية واحتياطاته، وجاء في التقرير السنوي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم 2020، “أن عدد المنخرطين في أنظمة التقاعد الأساسي بلغ في نهاية 2020 حوالي 275 ألف مُشغل، 98.1 منهم في المائة من القطاع الخاص، مقابل 256.620 سنة 2019، ومن أصل جميع المنخرطين، يمثل الانخراط في التقاعد التكميلي حوالي 2.6 في المائة، أي حوالي 17900 شركة ومؤسسة منخرطة.
وتغطي أنظمة التقاعد الأساسية حوالي 4.1 مليون مشترك نشيط، 9 منهم في المائة فقط يتوفرون على تغطية تكميلية. أما الساكنة المستفيدة (متقاعدون وأزواج وأيتام) فوصل عددها إلى 1.2 مليون شخص، وتكشف المعطيات أن المعامل الديمغرافي المتوسط لأنظمة التقاعد في المغرب يناهز 4.9 مشتركين نشيطين، مقابل متقاعد واحد سنة 2020، بعدما كان في حدود 5.4 سنة 2019، ويصل هذا المعامل إلى 7.5 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و2 بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، و2.2 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
و كشفت الهيئة ، أن أنظمة التقاعد الأساسي جمعت سنة 2020 مبلغاً قدره 54.4 مليارات درهم كاشتراكات ومساهمات؛ أما أنظمة التقاعد التكميلية فبلغت 8.8 مليارات درهم. وتمثل الاشتراكات والمساهمة ما نسبته 67.7 في المائة من موارد أنظمة التقاعد، أما على مستوى الخدمات المقدمة فقد ناهزت سنة 2020 حوالي 69.4 مليارات درهم، منها 63.6 مليار درهم خاصة بأنظمة التقاعد الأساسية، وخلال السنوات الخمس الماضية سجلت الاشتراكات والمساهمات المجمعة ارتفاعاً أقل مقارنة بمستوى تطور الخدمات المقدمة، بنسبة 7.1 في المائة و10 في المائة على التوالي.
و كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن عدد المساهمين النشيطين خلال سنة 2020، بلغ حوالي 4,5 مليون شخص، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4,1 في المائة، مقارنة مع سنة 2019، و يعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تقلص عدد المنخرطين المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 6,7 في المائة، جراء تداعيات الأزمة الصحية على سوق الشغل ، و أن نسبة التغطية المتعلقة بالتقاعد بلغت 42,4 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة، مقابل 42,5 في المائة برسم السنة المنصرمة، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 0,1 نقطة مقارنة مع سنة 2019، و كشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي، تراجع الوضعية المالية للأنظمة الاساسية سنة 2020 حيث سجلت عجزا تقنيا قدره 10.8 مليار درهم مقابل 7.1 مليار درهم خلال سنة 2019.
وأشارت الهيئة إلى أنه بالرغم من تسجيل الرصيد المالي لفائض قدره 10.9 مليار درهم أي بزيادة نسبتها 1.7 في المائة فقد سجل الرصيد الاجمالي عجزا قدره 500 مليون درهم مقابل فائض بلغ 3.3 مليار درهم قبل ذلك بسنة، و المساهمات في أنظمة التقاعد بلغت حوالي 51.2 مليار درهم برسم 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة، وأوضحت الهيئة، أن 82.8 في المائة من تلك المساهمات هي برسم أنظمة التقاعد الأساسية، مشيرة إلى أن التعويضات المؤداة من طرف هذه الأنظمة بلغت 59 مليار درهم، منها 53.2 مليار درهم برسم الانظمة الاساسية، بزيادة نسبتها 10.5 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط حول شيخوخة المجتمع المغربي في أفق 2030، أن تسجيل حالات المرض والإعاقة وهشاشة ظروف المعيشة، ينذر تطور عدد الأشخاص المسنين بالصعوبات التي ستواجه صناديق التقاعد والنظام الصحي؛ إذ سيتعين على هذا الأخير التعامل مع كل من الأمراض المعدية التي تتميز بها البلدان النامية وأمراض الشيخوخة المعروفة بكلفتها العالية.
وحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، الذي يحل في فاتح أكتوبر من كل عام، فقد وصل عدد المغاربة البالغين 60 سنة فأكثر عام 2021 ما يقرب من 4,3 ملايين نسمة، أي ما يمثل 11,7 بالمائة من مجموع السكان، مقابل 2,4 مليون نسمة سنة 2004، أي 8 بالمائة من مجموع السكان.
وأظهرت الإسقاطات الديمغرافية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الأشخاص المسنين سيزيد بقليل عن 6 ملايين نسمة في أفق سنة 2030، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 42 بالمائة مقارنة بسنة 2021، وسوف تمثل هذه الفئة 15,4 بالمائة من مجموع السكان، وقالت المندوبية إن الأشخاص البالغين 70 سنة فأكثر يستحقون اهتماما خاصا، لأنهم أكثر عرضة للمرض والإعاقة وهشاشة ظروف المعيشة.
وأكدت المندوبية أن عدد هذه الفئة سينمو لينتقل من 1,6 مليون شخص في سنة 2021 إلى ما يقارب 2,6 مليون شخص في أفق 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63 بالمائة. كما سيصل الوزن الديمغرافي لهذه الفئة إلى 6,7 بالمائة في سنة 2030، بدلا من 4,4 بالمائة حاليا.
وأوضح المصدر ذاته أنه إذا كان حاليا أكثر من نصف الأشخاص المسنين من النساء، فإن حصتهن ستصل إلى 52.2 بالمائة في 2030، بسبب الزيادة المتسارعة في متوسط العمر المتوقع عند الولادة بين النساء، وأكدت المندوبية أن عدد الأشخاص المسنين سيتزايد في الوسط الحضري بوتيرة أسرع منه في الوسط القروي، ويرجع ذلك أساسا إلى الهجرة القروية في الماضي. وبالتالي، سيتضاعف عدد الأشخاص المسنين في الوسط الحضري بمقدار 1,5 مرة بين سنتي 2021 و2030، منتقلا بذلك من 2,8 مليون نسمة سنة 2021 إلى ما يقارب 4,2 مليون نسمة في أفق 2030.
