أبرز رواق التكنولوجيا ورقمنة الخدمات العمومية ضمن أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بفاس، الدور الهام لمشروع الهوية الوطنية الرقمية، الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تعزيز أمن الوثائق والمعاملات بشكل استباقي، وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويروم هذا المشروع تأمين هوية المواطنين المغاربة وحماية الأفراد والمؤسسات من أخطار انتحال الهوية، وتكريس الثقة الرقمية للمساهمة في تعزيز جهود التحول الرقمي للمملكة.
وفي هذا الإطار، أبرزت لبنى كيكو، عميد شرطة ممتاز، في تصريح لقناة الأخبار المغربية “إم 24” التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعد إصدار الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، انطلق الاستغلال الفعلي لمنصة الطرف الثالث الموثوق به لإثبات الهوية، مشيرة إلى أن الطرف الثالث هو منصة معلوماتية وخدماتية طورتها المديرية العامة للأمن الوطني وفقا لمعايير متقدمة ومتعارف عليها دوليا من أجل تأمين الهوية، وتمكين المؤسسات الوطنية من تطوير خدمات رقمية تعتمد على التحقق الفعلي من الهوية، وبالتالي الاستغناء عن الحضور الشخصي للمواطن.
وأضافت أن هذا الرواق يعرض الأكشاك التفاعلية، التي سيتم وضعها في نقاط القرب من أجل تمكين المواطن من تحديد أو تغيير القن السري الخاص ببطاقته الوطنية، وتغيير المعلومات الإضافية المسجلة ببطاقته مثل رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وأرقام هواتف الأشخاص الذين يجب الاتصال بهم في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى إمكانية طلب بعض الخدمات الرقمية المستقبلية.
وتابعت أن مصالح الأمن الوطني، طورت تطبيقا معلوماتيا يسمى “هويتي الرقمية”، يمكن تحميله على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استعمالا على الصعيد الوطني، ويسمح لعموم المواطنين، بإنشاء ومتابعة واستغلال هويتهم بكل أمان وموثوقية، انطلاقا من المعطيات المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كما تم تعزيز هذا التطبيق بإطلاق البوابة الرقمية التفاعلية “www.Identitenumerique.ma”.
وأكدت أن مشروع الهوية الرقمية، الذي أنجزته المديرية العامة للأمن الوطني، أولى أهمية قصوى لاحترام التوجهات الوطنية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، مسجلة أن هذا الأمر يتجلى في المبادئ التي تقوم عليها منظومة الطرف الثالث الموثوق به، من قبيل المستوى العالي من الأمان المخصص لحماية المعطيات والعمليات وطلب موافقة المواطن على الإطلاع على بياناته من قبل مقدمي الخدمات.
وأضافت أن الرواق يعرض لائحة للمؤسسات الوطنية، التي خولت لها المديرية العامة للأمن الوطني استغلال خدمات منصة الطرف الثالث الموثوق به لإثبات الهوية، وكذا بعض المؤسسات التي أبرمت معها المديرية العامة اتفاقيات إطار لتأطير استغلال هذه المنصة في بعض القطاعات كما هو الحال بالنسبة للقطاع البنكي ومؤسسات التمويل، فضلا عن الشراكة المحورية مع “وكالة التنمية الرقمية” لجعل خدمة التحقق من الهوية استنادا على بطاقة التعريف الوطنية قاطرة لعملية الانتقال الرقمي.
