كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، أن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 210.176 مقاولة خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة، وأوضحت لوحة القيادة العامة الصادرة عن المكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 88.461 مقاولة والأشخاص الذاتيين (121.715).
وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 43,98 في المائة، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (15,92 في المائة)، والخدمات المتنوعة (12,81 في المائة) والصناعات (8,94 في المائة)، والنقل (7,17 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,15 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (3,98 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,40 في المائة)، والأنشطة المالية (0,66 في المائة).
وحسب الشكل القانوني، فإن 48,5 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة، و45,3 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و4,2 في المائة شركات مجهولة الاسم، و1,6 في المائة شركات ذات اسم جماعي، و0,3 في المائة عبارة عن فروع.
وحسب الجهات، استحوذت جهة الدار البيضاء – سطات على ما مجموعه 61.637 مقاولة محدثة، متبوعة بجهات الرباط – سلا – القنيطرة (28.339) وطنجة – تطوان – الحسيمة (25.098)، ومراكش – آسفي (20.315)، وفاس – مكناس (19.800)، والشرق (15.846)، وسوس ماسة (13.229)، والعيون-الساقية الحمراء (7.792)، وبني ملال خنيفرة (7.764)، ودرعة-تافيلالت (5.367) وكلميم واد نون (2.516) والداخلة واد الذهب (2.455).
وكانت المعارضة بالبرلمان، نبهت الحكومة الى الارتفاع المهول في معدلات إفلاس المقاولات في المغرب، وكشفت فرق المعارضة بمجلس النواب أن المركز الدولي “أليانز تريد” أصدر تقريرا أشارت فيه أن نحو 13 ألف شركة مغربية معرضة لخطر الإفلاس خلال العام الحالي 2023 خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها، وأوضح أن هذا الرقم يعد قياسيا بعد إفلاس أكثر من 12 ألف خلال 2022، و فقدان لمناصب الشغل بلغ 24000 منصب سنة 2022 حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، بزيادة لنسبة الإفلاس تقدر ب 53% مقارنة بسنة 2019، وأضاف التقرير ” أن مؤشرات الإفلاس تأتي في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية، وتسجيل ارتفاع للتضخم لمستويات قياسية، مما يجعل المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا في مجال إفلاس الشركات”.
وتساءل فريق “البيجيدي”، عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتفادي تفاقم هذا الوضع وما يترتب عنه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية؟، بعدما دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية الى الكشف عن إجراءات الحكومة للحد من إفلاس المقاولات المغربية، منبهين الى ان جل التقارير الدولية ، تحذر من تعرض 13 ألف مقاولة مغربية لمخاطر الإفلاس خلال العام الجاري 2023، بما سيمثل ارتفاعاً بنحو 53 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وكشفت قالت حركة “معا” إن التضخم في المغرب صار هيكليا يعكس اختلالات الخيارات الاستراتيجية السابقة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين المغاربة، في حين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا تتعدى طابع البهرجة، ومحاولة للتخفيف من ظاهرة عميقة بدت غير قادرة على استيعاب عمقها.
وأكدت الحركة في ورقة لها أن التضخم الذي يعرفه المغرب يرجع لعدة أسباب، على رأسها ما تعانيه بنية تسويق المواد الغذائية من ممارسات احتكارية ومضاربات متتالية، قدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنها مسؤولة عن رفع ثمن المنتوج بأكثر من أربعة اضعاف عن ثمن بيع الفلاح.
ومن جملة أسباب التضخم الإشكالات البنيوية التي تعرفها بنية التخزين وأسواق الجملة، وما تخضع له بنية التسعير عبر أسواق الجملة من إضافة ريعية تعادل 7% من رقم المعاملات دونما موجب مساهمة في الإنتاج أو التسويق، بل يجسد الأمر تكملة للصورة القاتمة للبنية الريعية المتحكمة في مفاصل الاقتصاد الوطني.
كما عزت الورقة التي قدمتها “معا” التضخم لنتائج توجه المخطط الفلاحي “المغرب الأخضر” نحو الزراعة التسويقية الموجهة نحو الأسواق الخارجية، إذ ورغم الدعم الكبير الذي تم تخصيصه للبرنامج فإن نتائجه ظلت محدودة على الفلاحة المعيشية، في حين أدى الاستنزاف الحاد للمقدرات المائية إلى اللجوء إلى موارد أعلى تكلفة كتحلية مياه البحر، مما سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج (ارتفاع ثمن المتر المكعب من الماء من درهمين حاليا إلى 5 دراهم)، واستمرار هذه الموجة التضخمية.
و نبهت الحركة إلى ما يعانيه القطاع الفلاحي من ضعف الصناعة التحويلية المرتبطة به بحوالي 4% من إنتاج الخضر والفواكه الموجه نحو الصناعة الغذائية، مما يفقد السوق مقدرة كبيرة على استغلال هامش الضياع المقدر ب 40%.
وأكدت الحركة على ضرورة إصلاح بنية التسويق كأولوية في السياسة الغذائية، حيث لن يستقيم الإصلاح إلا بتغيير النظام الحالي بتجاوز أسواق الجملة المتهالكة وخلق بنى عصرية تتيح للمنتجين تسويق منتوجاتهم دونما خضوع للوساطات والمضاربات، مما سيتيح وضوح في العرض والطلب ونظام التسعير.
و سجلت الورقة أنه ورغم ارتفاع الدعم للأسعار الذي ناهز 2% من الناتج الداخلي الخام، فإن استمرار التشبث بالسياسات التنموية الخاضعة لمنطق التقلبات المناخية يهدر كل هذه الجهود، ويفتح بابا جديدا للاستفادة الريعية للشركات المعنية وللفئات غير المسحقة للدعم.
وأكد ذات المصدر أن اختيار سياسة حرية التسعير يحتاج مؤسسات موازية تعمل على كبح المضاربات والتوافقات واللولبيات، وإذا كان مجلس المنافسة مؤسسة دستورية يفترض فيها القيام بهذا الدور، فإن محدودية تأثير تقاريره تجعله مجرد ديكور يوحي ببنية اقتصادية حرة وتنافسية، ولعل تقرير شركات المحروقات أكبر دليل على الخلاصة المتوصل إليها.
وأبرز أن المعطيات تنبئ باستمرار تأثير التضخم على المواطنين رغم الوعود غير الواقعية للحكومة التي بنت توقعاتها لميزانية 2023 على نسبة تضخم لا تتعدى 2%، بينما يشير بنك المغرب والبنك الدولي إلى نسبة 5.5% كمعدل متوقع برسم السنة، وخلصت “معا” إلى اعتبار أن الخلاص من أزمة التضخم، يتطلب جرأة سياسية كبيرة من خلال زعزعة البنيات الريعية المستحكمة في الاقتصاد الوطني، والتي تسترزق وتراكم الثروات من جيوب البسطاء، وكل إجراءات خارج هذا التوجه تبقى مجرد محاولة تطهير خارجي لجرح عميق ومتعفن.
