أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، الثلاثاء، أحكاماً جديدة في حق ثلاثة شبان أوقفوا على خلفية أحداث الهجرة الجماعية التي شهدها شمال المغرب نهاية يوليوز الماضي، وقضت بسجنهم لمدد تراوحت بين أربعة وستة أشهر، مع تغريم كل واحد منهم 500 درهم.
وأوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، في إخبار، أن المحكمة أدانت أحد المتهمين بستة أشهر حبساً نافذاً، فيما قضت في حق الشابين الآخرين بأربعة أشهر حبساً نافذاً، مشيراً إلى أن المعنيين بالأمر كانوا من بين المرشحين للهجرة غير النظامية نحو مدينة مليلية المحتلة.
وتأتي هذه الأحكام بعد يوم واحد من إصدار المحكمة نفسها أحكاماً في ملف آخر مرتبط بالأحداث ذاتها، شملت تسعة شبان، بعقوبات تراوحت بين أربعة وستة أشهر حبساً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل متهم.
وذكر فرع الجمعية أن جلسة المحاكمة جرت في غياب دفاع المتهمين، وأسفرت عن إدانة أربعة شبان بستة أشهر حبساً نافذاً، وخمسة آخرين بأربعة أشهر، فيما قضت المحكمة، في الشق المدني، بأداء تعويض تضامني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني قدره 36 ألف درهم.
وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور مطالبتها بوقف المتابعات القضائية المرتبطة بمحاولات العبور غير النظامي، والإفراج عن الشباب والقاصرين المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، بما يضمن، وفق تعبيرها، احترام حقوقهم وحرياتهم وصون كرامتهم.
وكان شمال المغرب قد شهد، في نهاية يوليوز الماضي، موجة هجرة جماعية غير مسبوقة انطلقت من مدينتي الفنيدق والناظور في اتجاه مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وبلغت ذروتها يوم 30 يوليوز، وسط استنفار أمني واسع وإجراءات مشددة للحد من محاولات العبور غير النظامي
