قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء، بالسجن والغرامة في حق إطار بنكي متابع بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وسط اهتمام ملحوظ من الرأي العام المحلي.
المتهم، المعروف باسم “م. أ”، ثبت تورطه في سلسلة من الأفعال الإجرامية، تضمنت تزوير محررات بنكية واستخدامها، والولوج بطريقة احتيالية إلى أنظمة معلوماتية، بالإضافة إلى تزييف الوثائق وإتلاف بيانات رقمية، بما ألحق ضررا بالشركة المعنية وبأموال عمومية.
وأسفرت جلسات المحاكمة عن الحكم عليه بسنة ونصف سجنا وغرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والمصاريف القانونية، وإلغاء مذكرة الإلقاء السابقة الصادرة في حقه.
وعلى الصعيد المدني، فرضت المحكمة على المتهم دفع مبلغ 229.950 درهم للشركة، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 22.995 درهم، مؤكدة تحمل الصائر ضمن المبالغ المحكوم بها.
مصادر قضائية تشير إلى أن هذا الحكم يعكس نهجا صارما للقضاء في مواجهة الاختلاسات المالية، ويأتي في وقت يركز فيه المغرب على تعزيز النزاهة في القطاع البنكي وحماية أموال المودعين.