فضحت إدانة مرشح باسم التجمع الوطني للأحرار في انتخابات الغرفة المهنية، حزب عزيز أخنوش، بعدما قضت المحكمة على مرشح أخنوش بالحبس لتورطه في تقديم رشاوي اشراء أصوات الناخبين، حيث قضت غرفة التلبس الابتدائية لدى المحكمة الابتدائية في كلميم، الأربعاء، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد من ثلاثة متابعين في ما بات يعرف بفيديو “رشوة وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار بمعية اثنين من مرشحي الغرف المهنية بكل من كلميم ومرشح بسيدي إفني ظهروا في شريط فيديو يوم اقتراع 6 غشت الجاري.
وتعود وقائع القضية حينما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لعملية رشوة وكيل لائحة التجمع الوطني في الانتخابات المهنية بكلميم صنف التجارة، اضطرت على إثرها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة لفتح تحقيق في ملابسات النازلة وترتيب المسؤوليات، أسقط متهمين توبعوا في النازلة.
واضطر الفرع الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار لاستصدار بلاغ يحمل توقيع منسقه الإقليمي، أعلن عن تجميد عضوية مرشح لائحة الحمامة وفتح تحقيق حزبي داخلي لترتيب المسؤوليات، غير أنه إلى حدود اليوم لم يصدر أي قرار عن التنظيم السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد ساعات على قرار إدانة ممثلهم أمام القضاء.
وذكرت مصادر مطلعة، أنه ينتظر أن يسافر عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار ي الخميس إلى كلميم لعقد اجتماع حزبي داخلي مع وكلاء لوائح تنظيمه السياسي بجهة كلميم واد نون تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والبرلمانية في اقتراع 8 شتنبر المقبل.
وكان شريط فيديو تم تداوله على أوسع نطاق يوم الجمعة الماضي والذي بتزامن مع يوم الاقتراع الخاص بالغرف المهنية والذي يظهر شخصا يوزع بعض الأوراق المالية على مجموعة من الأشخاص حيث تم تصويرهما في مقطعين منفصلين ليتم فتح تحقيق في النازلة، وتوقيفهما ليتقرر وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعهما السجن المحلي بويزكارن بضواحي كلميم.
ويذكر أن المعتقل، كان من بين الفائزين في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة 6 غشت، كما فاز في نفس الانتخابات شخص آخر ينتمي إلى نفس الحزب، ورد ذكر إسمه على لسان المتهم الأول في هذه القضية، ويتعلق الأمر بـ “لحسن الطالبي”، الذي قال أبونشاط في الفيديو الذي يثبت رشوته لناخبين، إنه هو معه، في إشارة إلى دعوة الناخبين المرتشين للتصويت لصالحه، لكن النيابة العامة لم تستدع الطالبي، ولا يعرف ما إذا كان القضاء سيستدعيه لمعرفة علاقته بالرشوة التي كان يوزعها المتهم.
و وصف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إدانة القضاء وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في الإنتخابات الغرف المهنية (صنف التجارة) ومرشحين إثنين آخرين بثلاث سنوات حبس نافذة لكل واحد منهم، بأنه “مهم وإيجابي ويتجاوب مع انتظارات ومطالب المنظمات الحقوقية المناهضة للفساد وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له، نشرها على صفحته الرسمية بعد صدور القرار القضائي بأنه “يتعين ضرورة الحزم مع جرائم الفساد الإنتخابي، وكذا مواجهة كل السلوكات المنحرفة الماسة بصدقية ونزاهة وشفافية الإنتخابات وصونها من أي تلاعب كيفما كان مصدره”.
ودعا الغلوسي الى أن “يتلو هذا الحكم خطوات وإجراءات أخرى أكثر حزما وصرامة لمواجهة سلوكات تجار وسماسرة الإنتخابات الذين يسعون بكل الوسائل إلى تحويل هاته المحطة إلى ساحة للتجارة والمساومات وإفراغ أصوات الناخبين من أي محتوى وإظهار المؤسسات التمثيلية كواجهة شكلية فاقدة لأية مصداقية، وهو ما يشكل لعبا بالنار”.