اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن ملف تضارب المصالح في صفقة الأدوية يمثل فضيحة كبرى تهدد حقوق المواطنين في الحصول على العلاج بشكل عادل وشفاف، مؤكداً أن الحزب لن يصمت تجاه هذه التجاوزات.
وأوضح الأزمي أن الحكومة استخدمت مسطرة الترخيص المؤقت للاستخدام (ATU) بشكل غير مبرر لتجاوز طلبات العروض العادية، ما أتاح تمرير صفقات لشركات محددة دون شفافية أو منافسة، وهو ما يضر بالمواطنين الذين يعتمدون على توفر الأدوية في الوقت المناسب.
وأشار المسؤول الحزبي إلى أن هذا الاختلال يخلق بيئة مثالية للاستفادة الشخصية على حساب المصلحة العامة، ويضع المواطنين في مواجهة نقص أحياناً في الأدوية الأساسية، موضحاً أن التحكم في معلومات المخزون يزيد من فرص الاستغلال الضيق لهذه المساطر.
وختم الأزمي بالإشارة إلى أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية هي السبيل الوحيد لضمان مساءلة المسؤولين وكشف كيف ومتى ومن استفاد فعلياً من هذه الصفقات، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق المواطنين وضمان عدالة توزيع الموارد الصحية.
