تجسدت الإرادة الملكية الراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تكريس مكانة الصويرة كمدينة للتاريخ والفن والتراث، الجمعة، من خلال إطلاق جلالة الملك لمشروع إنجاز حاضرة للفنون والثقافة وتدشين مركب مندمج للصناعة التقليدية.
ويعكس هذان المشروعان الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة لقطاع الصناعة التقليدية، وعزمه على جعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرص جلالته على صون وتثمين التراث الحرفي والفني بمدينة “ليزاليزي”، الغنية بهويتها المتعددة ذات الروافد المتنوعة وثقافة العيش المشترك المتفردة.
وسينجز مشروع حاضرة الفنون والثقافة الذي يكلف استثمارات بقيمة 350 مليون درهم، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 3.6 هكتار، ومن شأنه أن يوفر للمدينة فضاء كبيرا للتكوين والتدريب للمجموعات الموسيقية والمسرحية، يليق بالشهرة والمكانة الدولية لموغادور.
وستشتمل حاضرة الفنون والثقافة الجديدة، بالخصوص، على مسرح كبير بطاقة استيعابية تبلغ 1000 مقعد، ومعهدا موسيقيا، ودارا للكتب، ومتحفا للفنون التقليدية، وآخر للشاي، وساحة خارجية بإمكانها استقبال حوالي 30 ألف شخص، وموقفا للسيارات تحت أرضي.
وسيتم إنجاز هذا المشروع داخل أجل 48 شهرا، في إطار شراكة بين وزارة الداخلية (130 مليون درهم)، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (50 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (وعاء عقاري)، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (50 مليون درهم)، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة (60 مليون درهم)، ومجلس جهة مراكش -آسفي (60 مليون درهم).
وترأس جلالة الملك، بهذه المناسبة، حفل توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بالمشروع، ووقعها كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وة نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
كما وقع هذه الاتفاقية كريم قسي لحلو والي جهة مراكش -آسفي، عامل عمالة مراكش، و أحمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش -آسفي، و عادل المالكي عامل إقليم الصويرة.
إثر ذلك، أشرف صاحب الجلالة على تدشين المركب المندمج للصناعة التقليدية للصويرة بكلفة إجمالية تبلغ 18.5 مليون درهم، الذي يرتقب أن يوفر لشباب الجهة تأهيلا مهنيا مكيفا مع الواقع السوسيو -اقتصادي لقطاع الصناعة التقليدية، أساسا من خلال نمط التكوين بالتعلم، بالإضافة إلى إدماج في سوق الشغل.
وسيساهم هذا المشروع ، في المحافظة على بعض المهن المهددة بالاختفاء، وكذا ترويج المنتوجات المحلية، وتثمين مقاربة النوع، بكيفية ترفع نسبة عدد النساء المستفيدات إلى 50 بالمائة.
ويعكس هذا المشروع بوضوح الإرادة الملكية الراسخة للنهوض بالتكوين في مجال الصناعات والحرف المحلية وغيرها، إذ قال جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب “وسوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني، والعمل اليدوي، في إدماج الشباب، انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية، وما توفره لأصحابها، من دخل وعيش كريم”.
****************