يأتي برنامج المساعدة على السكن، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق. وفي هذا الاتجاه، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أكتوبر الماضي، جلسة عمل خ صصت لقطاع الإسكان والتعمير، حيث تم تقديم الخطوط العريضة لهذا البرنامج الرامي للمساعدة في مجال السكن.
ويرمي هذا البرنامج الجديد، الذي يغطي الفترة 2024-2028، إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني بقيمة 100.000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
ويستفيد من هذا البرنامج المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن. وتكمن الغاية الرئيسية من ذلك في تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”. + أهداف محددة + خلال السنة الأولى، تطمح الوزارة إلى تشجيع الأسر على اقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114 ألف سكن، من بينها 58 ألف سكن لفائدة الطبقة المتوسطة. وتستند هذه التقديرات إلى الإنتاج الوطني المسجل سنويا وتأخذ في الاعتبار المخزونات التي يتعين بيعها.
علاوة على ذلك، من المتوقع تحقيق نمو سنوي بنسبة 10 في المائة في عدد الوحدات، مع تسجيل زيادة تدريجية في العرض السكني. ومن حيث الميزانية، من المتوقع أن يكلف هذا الدعم ميزانية الدولة نحو 9,5 مليار درهم سنويا.
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير في مجال العقار، أمين المرنيسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من أجل أن يحذو المنعشون العقاريون الخواص حذوهم في هذا البرنامج، يجب أن تكون الظروف الاقتصادية والربحية مضمونة.
وأكد المرنيسي أن “الشرط الأول الأساسي لتوفير سكن مخصص للطبقة المتوسطة هو توافر العقارات بثمن منخفض وألا تبعد عن وسط المدينة بأكثر من 25 كلم”.
وأبرز أن هناك معايير أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، والتي من شأنها خلق تأثير مضاعف، تتمثل في الضرائب والتمويل والسرعة في ما يتصل بالإدارة.