ارتفعت وثيرة قروض الاستهلاك خلال الجائحة، وبرزت قروض تمويل اقتناء السيارات بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام، حيث كشفت بعض شركات القروض، عن تسجيل ناتج صاف بقيمة 293.6 ملايين درهم في الربع الثاني من العام الجاري، ليسجل بذلك زيادة بنسبة 193.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020، خلال فترة شهدت تأثرا قياسيا بالتبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، وما صاحبها من إجراءات احترازية.
وعرفت شركة قروض أخرى، زيادة قياسية في مستوى قروض الاستهلاك الخاصة بالأفراد بنحو 234 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن استقرت في حدود 159.3 مليون درهم مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري؛ بينما ارتفعت القروض الموجهة إلى تمويل عمليات اقتناء السيارات بنسبة 157 في المائة، عقب استقرارها في مستوى 134 مليون درهم، فيما استفادت شركة قروض اخرى من الزيادة الكبيرة في الطلب على القروض الاستهلاكية الخاصة باقتناء السيارات، والتي تجاوزت 86 في المائة في الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو من سنة 2021.
وكانت تقارير، كشفت استنفاد المخزون مهم من السيولة المادية بالبنوك، جراء استخراج المغاربة لكميات من المال بالحسابات البنكية، خلال عطلة الصيف و عيد الأضحى والتداوي والتطبيب، حيث دفعت الجائحة الى ارتفاع مصاريف شراء الأدوية لدى غالبية الأسر و الاستهلاك، ومصاريف عيد الأضحى، كما جعلت العطلة السنوية عددا من الأسر تستخرج أموالها للسفر و لقاء مجموعة من الأغراض الأسرية.
و ارتفعت احتياجات الأبناك من السيولة النقدية، خلال شهر يوليوز ، لتصل في المتوسط إلى 81 مليار درهم مقابل 5ر68 مليار درهم في الشهر السابق، وفق ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الطرفية برسم شهر غشت، أن هذا التطور يرتبط، على الخصوص، بارتفاع حجم التداول النقدي بمناسبة عيد الأضحى والعطلة الصيفية.
وأشارت إلى أن بنك المغرب عمد، إلى الرفع من حجم السيولة النقدية التي تم ضخها والتي بلغت في المتوسط 102 مليار درهم بعدما سجلت 1ر78 مليار درهم شهرا قبل ذلك، وهمت الزيادة في تدخلات بنك المغرب، تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات المناقصات “1ر49 مليار درهم مقابل 6ر30 مليار درهم في يونيو”، وعمليات لإعادة الشراء “7ر24 مليار درهم، مقابل 6ر18 مليار درهم”، في حين بلغت قيمة القروض المضمونة لسنة واحدة في إطار برنامج دعم تمويل الشركات الصغيرة، 1ر28 مليار درهم مقابل 29 مليار درهم في يونيو، وبالنسبة لمعدل سعر الفائدة بين البنوك، أفادت المديرية بأنه ظل مستقرا تقريبا عند 50ر1 بالمائة منذ قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو 2020، مشيرة إلى أنه لا يزال، في المتوسط ، ثابتا عند نسبة 50ر1 بالمائة منذ يوليوز 2020.
و ذكرت المديرية في ما يتعلق بمتوسط حجم التعاملات بين البنوك، أنه انخفض مقارنة بشهر يونيو بنسبة 8ر30 بالمائة ليبلغ 8ر3 مليار درهم، و قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يوليوز الماضي، ارتفاعا بـ0,4% بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,4%..