أعلن الحكام العسكريون في مالي الاثنين إرجاء العودة الى الحكم المدني حتى مارس 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد ونددت بهما العديد من دول المنطقة والعالم.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا مرسوما جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد “الفترة الانتقالية ب24 شهرا اعتبارا من 26 مارس 2022”.
وكان الحكام العسكريون قد تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول شباط/فبراير 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقا ما عرضهم لعقوبات إقليمية.
وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب إفريقيا بسبب ما يعتقد انه تسويف من قبل العسكريين في إعادة الحكم المدني الى البلاد.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ غشت عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا.
وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد الجهاديين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في غشت 2020.
وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات يشنها جهاديون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، إضافة الى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطاع الطرق
