في خطوة جديدة لدعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تم إصدار المرسوم رقم 2.22.1075 في الجريدة الرسمية، والذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها.
وبحسب بلاغ وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فإن هذا المرسوم يهدف إلى إرساء إطار تنظيمي واضح يضمن الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها القانون، عبر بطاقة رسمية يتم الحصول عليها وفق مسطرة إلكترونية مبسطة، تعتمد على تقييم القدرات والمشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
سيدخل المرسوم حيز التنفيذ في مرحلة أولى بعمالة الرباط، قبل أن يتم تعميمه على باقي عمالات وأقاليم المملكة، وفق قرار مشترك بين وزارات الداخلية، الصحة والحماية الاجتماعية، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمالية، كما جاء في المادة 19 من المرسوم.
ولضمان سهولة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى هذه البطاقة، تم تحديد معايير تقييم الإعاقة عبر قرار مشترك بين وزارة التضامن ووزارة الصحة، مع إحداث منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومعالجتها، وهو ما يقلص من تعقيد الإجراءات الإدارية ويضمن شفافية أكبر.
كما سيتم إحداث لجان إقليمية مكلفة بتقييم وضعية الإعاقة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، فيما تم تحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات مع إمكانية تجديدها وفق نفس الإجراءات.
وأكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن هذا الإجراء يعكس التزامها بتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساعد في إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً، بما يتماشى مع السياسات العمومية الداعمة لهذه الفئة.
