أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن سلسلة إضرابات وطنية في جميع المؤسسات الجامعية، خلال أيام 26 مارس، و8 و9 أبريل 2025، في خطوة تصعيدية احتجاجًا على ما وصفته بـ**”عدم وفاء”** وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتزاماتها تجاه شغيلة القطاع.
وأوضحت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن هذه الإضرابات تندرج ضمن برنامج نضالي على مرحلتين، قد يصل إلى المقاطعة الشاملة لنهاية الموسم الجامعي، في حال استمرار “التجاهل الحكومي” لمطالبها.
أسبوع الغضب وإضرابات متصاعدة
قبل خوض إضراب 26 مارس، أعلنت النقابة عن تنظيم “أسبوع الغضب النقابي” خلال الفترة الممتدة بين 17 و21 مارس 2025، يتضمن حمل الشارات الاحتجاجية وتنظيم وقفات جهوية أمام رئاسات الجامعات يوم الجمعة 21 مارس.
كما قررت خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 أبريل، مصحوبًا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، يوم الأربعاء 9 أبريل ابتداءً من العاشرة صباحًا.
أما المرحلة الثانية، فتتضمن إضرابات أسبوعية متكررة، واعتصامات أمام الوزارة، وإضرابًا لمدة 72 ساعة، مع التلويح بالمقاطعة الشاملة لأنشطة نهاية الموسم الجامعي، إذا لم تتم الاستجابة للمطالب النقابية.
احتقان بسبب تأخر المصادقة على النظام الأساسي
يرجع هذا التصعيد، وفقًا للنقابة، إلى “حالة الجمود” التي يعرفها مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، والذي استُكملت جميع مراحله داخل اللجنة التقنية المشتركة، لكنه لم يُعرض بعد على المصادقة النهائية، رغم استمرار التفاوض حوله لمدة عامين.
واتهمت النقابة وزارة التعليم العالي بـ”التنصل” من التزاماتها، مشيرة إلى أنها لم توجه الدعوة إلى النقابات الأكثر تمثيلية لحضور الاجتماعات الأخيرة للجنة التقنية، أو اجتماع الكتاب العامين المخصص للتوقيع على محضر الاتفاق.
تنسيق نقابي وانتظار رد الحكومة
أكدت النقابة أنها تواصلت مع الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، حيث أبدت هذه الهيئات استعدادها للانخراط في التصعيد بعد اجتماع أجهزتها التقريرية.
بالمقابل، قررت كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب انتظار رد وزارة التعليم العالي قبل الانضمام إلى أي خطوات احتجاجية.
تحذيرات من تفاقم الأزمة
حذرت النقابة من أن استمرار “المماطلة” الحكومية قد يؤدي إلى مزيد من التوتر داخل القطاع، محملة الوزارة “المسؤولية الكاملة” عن تداعيات الاحتقان الذي يزداد حدة مع تأخر المصادقة على النظام الأساسي الجديد.
وأكدت عزمها على المضي قدمًا في خطواتها التصعيدية من أجل “تحصين المكتسبات، وانتزاع حقوق الموظفين”، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي عادل ينهي “سنوات الإقصاء والتهميش” التي يعاني منها القطاع.