تم الخميس بالرباط تقديم مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وآليات تفعيله، وذلك خلال لقاء نظمه قطاع إصلاح الإدارة بتنسيق مع وزارة الداخلية.
ووفقا لقطاع إصلاح الإدارة، فإن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في 6 مارس 2020، إلى إحداث تغيير جذري داخل الإدارة، من خلال تحسين وتوطيد العلاقات مع المواطنين والمقاولات، عبر اعتماد قواعد جديدة تمكن من توحيد معايير الإدارة وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وقال أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، “إنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في ما يتعلق بتحسين علاقات المواطنين مع الإدارة، تم إطلاق برنامج إصلاح إداري، يتضمن قانونا يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية”.
وأضاف أن القانون الذي تمت المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، مرفوق بمجموعة من المراسيم والقرارات المشتركة بين وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مسجلا أن الأمر يتعلق بمشروع تم تطويره بالتشاور والتنسيق مع وزارة الداخلية.
من جهتها، أكدت إكرام حيمي رئيسة قسم تبسيط المساطر ودعم الأخلاقيات، أن القانون رقم 55.19 يهدف إلى تحديد المبادئ العامة التي يتعين على الإدارات التقيد بها وتنزيلها بهدف ضمان شفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها للمرتفق.
وأضافت أن القانون ينص على مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية.
وأوضحت أن نطاق تنزيل مقتضيات القانون يشمل الإدارات التي تقدم خدمات للمرتفقين، ويتعلق الأمر بكل من الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
